الزام و تكليف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تامين مالي طرحها و پروژههاي عمراني و خدماتي از روش واگذاري مطالبات قراردادي، با توجه به اينكه چنين قراردادهايي امري دوطرفه است و بايد مورد قبول نهادهاي مالي نيز قرار گيرد، امري مالايطاق است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي خبرگزاري مهر با عنوان "تكميل پروژههاي عمراني معطل ايجاد سامانه فكتورينگ" اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد: تامين مالي بر اساس واگذاري مطالبات قراردادي مشابه ساير روشهاي تامين مالي، قراردادي دوطرفه است. به عبارت ديگر، دستگاههاي اجرايي به عنوان كارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و آييننامه اجرايي آن، مي توانند نسبت به واگذاري مطالبات خود از دولت، به نهادهاي مالي اقدام كنند. در اين نوع واگذاري ها يا تامين مالي مبتني بر قرارداد (فكتورينگ)، لازم است نهادهاي مالي به عنوان طرف ديگر قرارداد، متقاضي و آمادگي عقد قرارداد واگذاري باشند.
بنابراين، الزام و تكليف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تامين مالي طرحها و پروژههاي عمراني و خدماتي از روش واگذاري مطالبات قراردادي، با توجه به اينكه چنين قراردادهايي امري دوطرفه است و بايد مورد قبول نهادهاي مالي نيز قرار گيرد، امري مالايطاق است. افزون بر آن، مجري واگذاري مطالبات قراردادي از طرف دولت دستگاههاي اجرايي يا همان كارفرمايان هستند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظايف و تخصصي فاقد هر نوع قرارداد زيرساختي با پيمانكاران و يا مشاوران است.