به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي گفت‌وگوي تلويزيوني رييس كميسيون تلفيق مجلس در خصوص لايحه بودجه ۱۴۰۰ كل كشور در برنامه افق صدا و سيما در تاريخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ كه در آن اتهاماتي عليه دولتر و شخص رئيس جمهور عنوان شد، اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
به طور كلي تحليل و بررسي عملكرد هر تحولات و وضعيت هر اقتصادي، مستلزم توجه به ساختار اقتصاد، شرايط و تغيير و تحولات اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي و عملكرد كليه نهادها اعم از بخش عمومي، دولت و بخش خصوصي در چهارچوب شرايط زمان است. وابستگي بودجه و اساسا اقتصاد كشور به نفت، وجود بروكراسي اداري، تورم و بيكاري مزمن عليرغم كنترل مقطعي آن‏ها، ناكارآمدي نسبي بخش دولتي، وجود تحريم ها و ....، جزئي از ساختار و شرايط اقتصاد ايران است كه هر دولتي با اين مشكلات روبرو شده و مي‏شود و البته از وظايف دولت ها مقابله و رفع يا كم اثر كردن تبعات منفي آنهاست. اقتصاد هر كشور بنا به ميزان ارتباط با دنياي خارج، از تغيير و تحولات اقتصاد جهاني متاثر مي‌شود. اقتصاد ايران نيز به واسطه تغييرات قيمت جهاني نفت خام و صادرات نفتي، صادرات غيرنفتي و واردات كالاها و خدمات، اثرپذيري زيادي از وقايع و روندهاي جهاني دارد. لذا به لحاظ عملكردي، هر دولتي در چارچوب ساختار موجود و با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي كشور و اوضاع بين الملل، به تكاليف قانوني خود عمل مي كند. همچنين دولت ها با انتخاب مردم و از بدنه نظام و با تأييد مقامات ذيصلاح، تصدي امور اجرايي را به دست مي گيرند و در چارچوب قوانين بالادستي و موضوعه به دنبال رفع مشكلات عديده كشور هستند. ارزيابي عملكرد دولت، بايد به استناد آمار و اطلاعات و ارقام مستدل و همچنين با شواهد و قرائن و استدلال‏هاي علمي و منطقي در مورد نحوه اثرگذاري سياست‏ها بر اقتصاد ملي اظهار نظر و نقد انجام شود. اتهام رفتارهاي فاجعه بار، فريب كارانه، نفاق افكن و علامت دهي به دشمن و... به دولت منتخب ملت و تأييد شده نظام، به استناد كدام اطلاعات و مستندات و شواهد تجربي وارد شده است؟! 
دولت در لوايح بودجه سنواتي همواره سياست‏ها و تدابير لازم براي بهبود وضعيت اقتصاد ملي را اتخاذ كرده است و لكن  بايد توجه داشت كه اقتصاد و عملكرد آن منطق خاص خود را دارد و اقتصاد  آن‌گونه كه سياستمداران و سياست‌گذاران اقتصادي مي‌گويند و مي‌خواهند، عمل نمي‌كند، و لذا، نمي‌توان با صدور فراميني و يا قوانين ناكارا كه با فرآيندهاي حاكم بر سيستم اقتصادي ناسازگار است، زمام امور و سيستم را تحت اختيار گرفت. در واقع عملكرد دولت در چارچوب ساختار اقتصادي سياسي كشور بايد ارزيابي شود و با آمار و ارقام قابل فهم براي عموم قابل پذيرش گردد.
يادآور مي شود در سال هاي اخير، دولت اصلاحات ساختاري در بودجه‌ريزي، افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي و حركت به سمت تمركززدايي را مدنظر داشته است و در لوايح بودجه سنواتي، با توجه به تشديد تحريم‌ها، براي كاهش آثار تحريم‌هاي آمريكا و حفظ اشتغال و توليد، شفاف‏سازي منابع و مصارف مربوط به يارانه‏ها و پرداخت‏هاي انتقالي دولت به منظور بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر، حداكثر هزينه كرد منابع حاصل از واگذاري دارائي‏هاي سرمايه اي براي تأمين اعتبارات تملك داراي‏هاي سرمايه‏اي، حذف و يا ادغام هزينه‏هاي غيرضرور و يا موازي با توجه به برنامه‏ها و طرح‏ها و فعاليت‏هاي بودجه‏اي در جهت تحقق اهداف، اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ارتقاء سطح بهداشت و درمان آحاد جامعه، تمركز بر موضوعات خاص و حوزه‌هاي پيش‌ران رشد اقتصادي، ارتقاي صادرات غير نفتي، ديپلماسي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‏اي را مورد توجه قرار داده است.
خاطر نشان مي شود كه در سال ۱۳۹۹، كه از نظر منتقدين فاجعه آميزترين سال عملكرد دولت بوده است، شاخص‏هاي مهم اقتصادي و بودجه‏اي مبين عملكرد دولت، خلاف موضوع را نشان مي دهد. براي مثال، رشد اقتصادي بدون نفت در شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۴ درصد و رشد اقتصادي با احتساب بخش نقت ۱.۳ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه در شش ماهه منتهي به شهريور ۱۳۹۹ حدود ۲۵.۹ ردصد بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۹ واحد درصد كاهش يافته است. همچنين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۸ درصد بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود يافته است. سهم درآمدهاي نفتي از درآمدهاي عمومي بودجه نيز در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۱ درصد بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸.۵ واحد درصد كاهش داشته است. 
 در ارتباط با فروض اساسي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، اين فروض مبتني بر پيش‏بيني‏هاست و مسلما تحقق آنها وابسته به شرايط عمومي اقتصاد داخلي و بين المللي، تعاملات اقتصادي و سياسي دارد.  اهم اين فروض كه بعضا مورد ترديد آقاي نادران قرار گرفته است عبارتند از:
مقدار صادرات نفت خام:  ۲,۳ ميليون بشكه در روز (براساس بودجه سال ۱۳۹۸، ۱.۵ ميليون بشكه در روز) ، اين افزايش با تبيين شروط تحقق و واقعيت هاي ميداني، منطقه اي و بين المللي در زمينه صادرات نفت اتخاذ شده است. 
قيمت هر بشكه: ۴۰ دلار (برآورد بودجه سال ۱۳۹۹،  ۵۰ دلار) كه با عنايت به تبعات منفي شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني اتخاذ شده است. 
نرخ تسعير دلار: ۱۱۵۰۰  تومان (برآورد بودجه سال ۱۳۹۹،  ۸۵۰۰ تومان) اين نرخ ارز ميانگين موزون محاسبه شده بر اساس نرخ هاي چندگانه تخصيصي به فعاليت هاي اقتصادي است. ضمن اينكه اعلام نرخ ارز محاسباتي ۱۷۵۰۰ تومان براي هر دلار، توسط منبع رسمي، موجب علامت دهي به بازار آزاد شده و به نوعي تهييج كننده قيمت هاي بالاتر در بازار غيررسمي خواهد بود كه كميسيون تلفيق مجلس چنين علامتي را داده است كه سال بعد آثار آن‏را خواهيم ديد.
درآمدي ارزي صادرات نفت  ۳۳,۵۸  ميليارد دلار ، درآمدي ارزي صادرات گاز  ۲.۹ ميليارد دلار، جمع درآمدهاي ارزي صادرات نفت و گاز  ۳۶.۴۸ ميليارد دلار، سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملي ۱۳.۸۶ ميليارد دلار كه با تصميم مقام معظم رهبري تغيير يافت و سهم دولت به مراتب كمتر شد كه موجب كاهش سهم نفت در بودجه عمومي دولت شد. ضمن اينكه نحوه هزينه كرد درآمدهاي ارزي در كشور، در چارچوب فرايند رسمي و قانوني ناظر بر تعاملات دولت، بانك مركزي، خزانه داري كل كشور، و با نظارت نهادهاي نظارتي انجام مي پذيرد و لذا، اتهام خرج درآمدهاي ارزي بدون حساب و كتاب در سال‏هاي گذشته و سال‏جاري به دولت، اتفاقا اتهام بي‏حساب و كتاب توسط رئيس كميسيون تلفيق مجلس به دولت است.
در ارتباط با پيشنهاد اختصاص ۱۵ ليتر بنزين براي هر ايراني كه خودرو ندارد، يادآور مي شود در زمان تدوين قانون هدفمندي يارانه‏ها، پيشنهادهاي متعدد و متنوع در مورد حامل‏هاي انرژي به‏ويژه بنزين در زمان دولت وقت ارسال شد. در همان زمان نيز با عنايت به مشكلات اجرايي، از جمله فقدان زيرساخت هاي لازم براي تبادل بنزين تخصيص يافته، مبناي محاسباتي براي ميزان بنزين تخصيصي، تآمين بنزين با نرخ يارانه اي و اثرات هزينه اي و درآمدي آن بر بودجه عمومي كشور و  همچنين تاثير اين تصميم گيري ها بر ترويج دلال بازي در اقتصاد، چنين پيشنهادهايي اجرايي نشدند. به‏علاوه، افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸، نتيجه تصميم‏گيري سران قوا و نظام بوده و لذا، اتهام بي‏تدبيري براي افزايش قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸، توسط آقاي نادران به دولت از اساس غلط است. مستندات موجود بوضوح نشان مي‌دهد بسياري از مراكز دانشگاهي و حتي بازوهاي تحقيقاتي مرتبط با مجلس شوراي اسلامي مدعي افزايش بيش از اين قيمت بنزين و «حذف يارانه پنهان» بودند. مزيد استحضار، كارشناسان سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا بلحاظ اجرايي با تغييرات ناگهاني و توزيع يارانه جديد مخالفت كرده  ولي تصميم مذكور مورد عمل قرار گرفت. اين بار نيز تذكر جدي داده شد كه بدون لحاظ مخالفت كارشناسي سازمان برنامه و بودجه پيشنهادات مذكور ارائه شده است، و سازمان برنامه و بودجه بدلايل امنيتي و آسيب جدي به رفاه جامعه آمادگي همراهي با پيشنهاد مذكور را ندارد. 
در مورد بستن دست و پاي دولت در اجراي قوانين از جمله قانون بودجه كه از وظايف اصلي دولت است، يادآور مي‏شود كه دولت با همه تنگناهاي ناشي از تحريم‏هاي ظالمانه، مشكلات ساختاري اقتصاد ملي و شيوع بيماري كرونا، سياست‏هاي ويژه‏اي را در سال جاري اجرا كرده است كه در سال آتي نيز در بودجه گنجانده شده‏اند كه اهم آنها به منظور مقابله با تورم و اعمال سياست هاي حمايتي عبارتند از:
جبران كاهش قدرت خريد مردم: شامل افزايش متوسط ۲۵ درصدي حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان، افزايش معافيت مالياتي حقوق ماهيانه  از ۳ ميليون به ۴ ميليون تومان، افزايش حداقل دريافتي كاركنان دولت از ۲,۸ ميليون به  ۳.۵ ميليون تومان، ۷۲ هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، ۸ هزار ميليارد تومان براي رتبه بندي فرهنگيان، ۳۱ هزار ميليارد تومان براي حمايت معيشتي به حدود ۶۰ ميليون نفر، ۴۳ هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه‌ها به حدود ۷۸ ميليون نفر.
كاهش فقر مطلق: شامل استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابري مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي (۷,۵ ميليون نفر) ،اختصاص ۱۶ هزار ميليارد تومان براي اجراي برنامه‌هاي كاهش فقر مطلق
استمرار طرح تحول سلامت: شامل اختصاص ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در راستاي كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان ، بيمه درمان رايگان ۳۰ ميليون نفر
حمايت از گروه‌هاي خاص: شامل ۴ هزار ميليارد تومان بابت بيمه درمان تكميلي بنياد شهيد و امور ايثارگران به تعداد ۱۷۰۰۰۰۰ نفر، ۱۷۰۰ ميليارد تومان بابت اجراي قانون حمايت از معلولان، ۱۴۲۰ ميليارد تومان مستمري به ۱۰۰ هزار رزمنده معسر
برنامه فراگير مبارزه با شيوع ويروس كرونا و حمايت از بخش سلامت: شامل رشد ۲,۳ برابري اعتبارات هزينه‌اي بخش بهداشت و درمان، استخدام ۵۳۰۰۰ نفر نيروي جديد در كادر درمان و راه‌اندازي ۴۴۶۲ تخت بيمارستاني جديد
حمايت از اقتصاد دانش‌بنيان و برنامه جهش توليد: شامل رشد ۳۴ درصدي اعتبارات پارك‌هاي علم و فناوري، تشكيل صندوق ملي توسعه علمي و پژوهشي كشور، پروژه‌هاي دانش‌بنيان آزمايشگاه سرن، چشمه نور، ابر رايانش، رصدخانه ملي ايران
مهار تورم : سياست مهار تورم به دو روش شامل: عدم تأمين هزينه‌هاي عمومي دولت با پول پر قدرت و كاهش نرخ ارز بازار از طريق افزايش صادرات و تراز تجاري مثبت، ادامه مي يابد.
در خاتمه متذكر مي شود كه دولت تدبير و اميد در سايه الطاف الهي و حمايت هاي مقام معظم رهبري و پشتوانه مردمي، به دنبال تحقق شعار حاكميت تدبير در تصميم گيري و سياستگذاري و دميدن روح اميد و باور ملي در كالبد جامعه بوده و هست. تلاش هاي دولت در دور زدن تحريم ها، رفع و لغو تحريم ها و موفقيت در برجام كه شاهد آن خروج مفتضحانه امريكا از آن بود، نمونه اي از توفيق نسبي دولت در عرصه بين المللي و ملي است.