معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو گفت: تعارض منافع لزوما مساوي با فساد اداري نيست، اما از اين نظر اهميت دارد كه از طریق آن میتوان زمينههاي ورود فساد در سازمان را شناسایی کرد.
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، «محمد صالح اوليا» در آئين رونمايي از ۳۵ طرح ساز و کاری صنعت آب و برق كه روز يكشنبه به صورت ویدئوکنفرانسی و در قالب چهل و سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و با حضور وزير نيرو برگزار شد، پروژههاي ساز و كاري را كه امروز در حوزه معاونت تحقيقات و منابع انساني به بهرهبرداري رسيدند را شامل دستورالعمل مديريت تعارض منافع، سند شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات و توسعه شايستگيها و گشايش فرصتهاي مديريت بانوان عنوان كرد.
وي با تشريح اقدامهاي صورت گرفته در زمينه مديريت تعارض منافع از آموزش 1200 نفر و نيز شناسايي 21 مورد مصاديق مرتبط با تعارض منافع در شركتهاي تابعه وزارت نيرو خبر داد.
اوليا گفت: اعمال اين نوع مديريت ميتواند فضاي رقابتي سالمي را فراهم و از اين طريق به توسعه اقتصاد رقابتي در صنعت آب و برق كمك جدي كند.
وی به مقوله سند شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات هم اشاره كرد و گفت: هدف اصلي قرار گرفتن اطلاعات در اختيار عموم است و با حذف رانت اطلاعاتي، خيلي از زمينههاي منجر به فساد قابل پيگيري است. نظارت عمومي يكي از زمينههايي است كه از اين طريق ميتواند انجام شود.
معاون تحقيقات و منابع انساني وزير نيرو گفت: در سال 99 تاكنون 269 مورد درخواست اطلاعات داشتيم كه در اختيار افراد قرار گرفته است.
وی همچنين در خصوص توسعه شايستگيها و گشايش فرصتهاي مديريت بانوان اظهار داشت: ظرفيتسازي در خصوص مديريت بانوان تجربه بسيار خوبي است. بانوان كه نيمي از جامعه را تشكيل ميدهند تواناييهاي بالقوهاي دارند.
اولیا با بيان اين كه تقريبا 40 درصد به ظرفيت مديريتي بانوان در وزارت نيرو اضافه شده است، گفت: تا پايان سال 150 نفر به تعداد مديران زن در وزارت نيرو اضافه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: 720 نفر از بين بانوان مشغول فعاليت در شركتها معرفي و در سطوح مختلف مديريتي دورهها را گذراندند و حدود 49 هزار نفر ساعت دوره آموزشي هم برگزار شده است.