۳۲ هزار ميليارد تومان سهام دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است/۳۰ درصد از اين مبلغ براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در سال ۹۹هزينه شد
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابطعمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، منابع لازم در بند (و) تبصره (۲) لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ براي اجراي مرحله دوم متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به منظور رفع تبعيض بين بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي پيشبيني شده كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي، اجرايي خواهد شد.
در پي انتشار گزارشي در پايگاه خبري – تحليلي قدس آنلاين با عنوان " شكاف در پرداخت صندوقهاي بازنشستگي كشور ادامه ارد/تبعيض عليه بزرگترين صندوق بازنشستگي كشور " اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
در اجراي بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور و به استناد تصويبنامه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هيأت وزيران، سهام دولت به ارزش تقريبي ۳۲ هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است.
باتوجه به متن مندرج در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده است ۳۰ درصد از منابع مذكور را در جهت متناسبسازي حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران در سال ۱۳۹۹ هزينه نمايد كه اين مهم انجام شده و ۱۱ هزار ميليارد تومان بابت متناسبسازي بازنشستگان از مرداد ماه سال جاري منظور شده است.
با اين وجود و به منظور دريافت مجوز قانوني امكان هزينه كرد بيش از ۳۰ درصد از منابع مذكور بابت متناسبسازي، لايحه دو فوريتي اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاري در دولت تصويب و طي نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است كه متاسفانه اعلام وصول نشده است.
همچنين منابع لازم در بند (و) تبصره (۲) لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ براي اجراي مرحله دوم متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به منظور رفع تبعيض بين بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي پيشبيني شده كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي، اجرايي خواهد شد.