به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر اميني رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص تغييرات كميسيون تلفيق در تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال آينده و آثار آن گفت: كميسيون تلفيق در صدر تبصره، دستگا‌ه‌هاي اجرايي را مخير به واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي خود كرده است. از سويي در بند الحاقي ۳ همان تبصره سازمان برنامه مكلف شده است روش‌ها و شرايط قرارداد موضوع اين تبصره از جمله ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎرﭼﻮب‌هاي نظارتي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺮح (ﭘﺮوژه) را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ. اين در حالي است كه طي تمام دوران گذشته تبصره ۱۹ همواره يك تبصره تكليفي به دستگا‌ه‌هاي اجرايي بوده است.
 اميني افزود: نص حكم بر اين اصل استوار است كه براي يك كار اختياري كه دامنه آن از ساخت يك زمين ورزشي يا يك استخر كوچك استاني تا يك آزادراه، يك پالايشگاه، يك نيروگاه سطح ملي است، دستورالعمل و روش استاندارد واحد تهيه شود! دقيقاً كاري كه در حوزه وظايف يك دستگاه حسب توافق با بخش خصوصي و شرايط اجراي عمليات است. به گفته وي، دستگاه‌هاي اجرايي در زمان فراخوان سرمايه‌گذار با توجه به شرايط خاص هر پروژه و نوع (فني، مالي و اجرايي) و ميزان مشاركت بخش خصوصي (كه گاه به بيش از ۷۰ درصد منابع مورد نياز اجرا مي‌رسد) در اجراي طرح يا پروژه بايستي شرايط متنوعي را براي تأمين نظر بخش خصوصي در مشاركت فراهم كنند. اگرچه آيين‌نامه تضامين مشاركت عمومي و خصوصي توسط سازمان تهيه و هم‌اكنون در كميسيون‌هاي دولت براي تصويب مطرح است، كميسيون تلفيق ارائه تضامين به بخش خصوصي را به سازمان برنامه و بودجه واگذار كرده است. طبعاً سازمان برنامه نمي‌تواند به عنوان جايگزين دولت در ارائه تضامين دولتي باشد.
تغيير هدف با مزايده و مناقصه
 رييس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور همچنين درباره پيشنهاد الحاقي ديگر كميسيون تلفيق توضيح داد: كميسيون تلفيق نحوه ارجاع كار را از طريق مناقصه يا مزايده پيش‌بيني كرده كه با اهداف تبصره ۱۹ در تضاد است.
وي ادامه داد: يعني اينكه دولت بايد به جاي استفاده از توان بخش خصوصي در ارائه خدمات بخش عمومي، طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را به فروش برساند. در واقع به اين امر توجه نشده كه دولت به‌دنبال پيمانكار براي اجراي پروژه‌ها يا به‌دنبال پاك كردن صورت مسأله با فروش طرح و پروژه خود نيست. بلكه به‌دنبال اين است كه از توان بخش خصوصي استفاده كرده و خدمات مورد نياز مردم را ارائه كند و بر آن نظارت داشته باشد. وي اضافه كرد: اين درحالي است كه برخي از پروژه‌هايي كه براي مشاركت در بهره‌برداري به بخش خصوصي سپرده مي‌شود مانند پالايشگاه، آزادراه و راه‌آهن چند هزار ميليارد تومان ارزش دارد كه واگذاري آنها در قالب مزايده و مناقصه باعث ايجاد رانت جديدي خواهد شد. براي مثال راه‌آهن گل‌گهر به بردسير ۲ هزار ميليارد تومان ارزش دارد.
گردش مالي ۲ هزارميليارد توماني مزايده و مناقصه
اميني همچنين گفت: در بخش مزايده و مناقصه مشاوران، پيمانكاران و سامانه‌هايي وجود دارد كه نفع زيادي از آن مي‌برند به طوري كه گردش مالي آن به يك تا ۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين رويكرد مناقصه و مزايده، افراد و عناصر پايه‌گذار و ذينفع و سامانه‌هاي مرتبط با آن، ارزش آن را دارد كه مجلس محترم (همچون كنكور سراسري) تحقيق و تفحصي از گردش مالي آن و ذينفعان در اين قضيه داشته باشند. به گفته وي، قطع به يقين نمايندگان مجلس كه دستي بر آتش اجرا داشته‌اند نيك آگاه هستند كه مشاركت عمومي خصوصي از طريق مناقصه يا مزايده امكان تحقق نخواهد داشت. اما اگر مجلس تلاش دارد آن را بيازمايد، بسم‌الله.

تبصره ۱۹ خصوصي‌سازي نيست
وي با اشاره به اينكه تبصره ۱۹ اهداف و كاركرد متفاوتي با خصوصي‌سازي دارد، گفت: كميسيون تلفيق اين تبصره را به سمت فروش اموال دولت هدايت مي‌كند و آن را با خصوصي‌سازي اشتباه گرفته است. اين در شرايطي است كه همواره و بخصوص در سال‌هاي اخير فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي با اما و اگرهاي بسياري از سوي نمايندگان مجلس روبه‌رو شده است و همين روال مي‌تواند در تبصره ۱۹ هم تكرار شود. وي تأكيد كرد: در بيان علت اين تصميمات برخي نمايندگان كميسيون عنوان داشتند كه اساس تبصره ۱۹ بر پايه واگذاري پروژه‌ها در مذاكرات پشت درهاي بسته، نهاده شده است. اما حتي يك مورد مستند در اين ارتباط نه ارائه دادند و نه خواهند توانست ارائه دهند. چه اينكه سازوكار تبصره ۱۹ همان سازوكار ماده ۲۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است كه نمايندگان ۳ دستگاه اجرايي مختلف، نماينده دادگستري، نماينده بخش خصوصي و يك نفر كارشناس خبره در آن عضويت دارند. فرآيند واگذاري ماده ۲۷ برخلاف فرآيند مناقصات و مزايده‌ها كه تنها تصميم‌گيران آن در درون يك دستگاه اجرايي هستند جزو شفاف‌ترين فرآيندهاي اجرايي كشور است.

يك تصميم برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي
اميني در ادامه گفت: از همه جالب‌تر آنكه در بند الحاقي يك به طرز عجيبي بر‌خلاف اصل ۴۴ قانون اساسي به وزارت نيرو اجازه داده است تا با ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهي، ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزي و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼك و داراﯾﯽ‌هاي ﺧﻮد و اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ي از آنﻫا كه اساساً و اصولاً از اختيارات اساسي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري است نسبت به تشكيل شركت‌ به بهانه نوسازي شبكه فرسوده برق اقدام كند. وي توضيح داد: با اجراي اين بند الحاقي شركت‌هايي كه خود توليد كننده برق هستند و در افزايش قيمت ذي‌نفع، سهامدار شركت‌هاي جديد مي‌شوند. درحالي كه اين تصميم منابع جايگزين نفت را افزايش نمي‌دهد. اميني با اشاره به اينكه ظاهراً كميسيون تلفيق براي پركردن خلأ كاهش فروش نفت از ۲,۳ ميليون بشكه به ۱.۵ ميليون بشكه به دنبال فروش بيشتر اموال دولت است، اظهار كرد: اين تصميم نه تنها باعث افزايش درآمدهاي دولت نمي‌شود بلكه در جهت عكس آن عمل مي‌كند. به گفته وي شايد براي دل كندن از نفت و منابع طبيعي كشور كه سرمايه‌هاي آيندگان نيز هست فقط به عزم و اراده دولت نبايد اكتفا كرد.

پيام واضح كميسيون تلفيق
رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور تأكيد كرد: برداشت از اين ۴ بند اين است كه نمايندگان كميسيون تلفيق درصدد ارائه اين پيام مهم به دولت هستند كه استفاده از مشاركت خصوصي براي اجرا و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش عمومي را متوقف كنيد.

كل فروش پروژه در۴ سال كمتر از ۱۰۰ ميليارد تومان
اين مقام مسئول با تأكيد براينكه هدف دولت در تبصره ۱۹ به هيچ عنوان كسب درآمد نيست گفت: كل درآمد فروش پروژه از اين طريق در چهار سال گذشته ۸۸ ميليارد تومان است درحالي كه ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان پروژه به مشاركت بخش خصوصي رفته است.

وي اضافه كرد: در سال‌جاري نيز برنامه دولت مشاركت هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان درپروژه‌هاي استاني و ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان در پروژه‌هاي ملي است.

اميني با تقسيم بندي پروژه‌ها به اقتصادي و اجتماعي افزود: برخلاف پروژه‌هاي اقتصادي كه بخش خصوصي علاقه بيشتري براي مشاركت در آنها دارد، در پروژه‌هاي اجتماعي به دليل عام‌المنفعه بودن اين بخش نيازمند تشويق و تخفيف است.

منبع: ايران آنلاين