به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در چهل و هفتمین نشست هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب و کار که روز گذشته به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای هیأت، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، مقرر گردید صدور مجوز احداث، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، مستلزم اخذ استعلام از سازمان مزبور نباشد.

بنا بر این مصوبه از این پس، مسئولیت هرگونه تناقض با ضوابط استقرار در مرحله بهره برداری برای این قبیل واحدها، متوجه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خواهد بود.

این گزارش حاکی است، در این نشست، با توجه به این که أخذ استعلام مجدد از سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارزیابی زیست محیطی و زون بندی شهرک های صنعتی که پیش از این به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست رسیده اند، سبب پیچیده تر شدن بوروکراسی اداری و سخت شدن فعالیت فعالان این حوزه از کسب و کار می شود، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست ماده (۳) ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، را با رعایت ملاحظاتی اصلاح نماید.

این خبر می افزاید: در ارتباط با محصولاتی که تعیین رده نشده‌اند، همچنان وزارت صمت مکلف است از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نموده و سازمان مزبور نیز پس از رده‌بندی محصول، به استعلام مربوطه پاسخ دهد.

همچنین در این نشست با توجه به اینکه متقاضیان بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار، برای تمدید بیمه تأمین اجتماعی خویش، ملزم به تمدید مدرک فنی و حرفه‌‌ای هستند، و این موضوع، مشمولین بیمه را با چالش اساسی در این کسب و کارها مواجه نموده است، مقرر گردید استمرار بهره مندي افراد از حمایت هاي موضوع قانون بیمه هاي اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)، به تمدید کارت مهارت فنی صادره از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منوط نباشد و مدرک مذکور از لیست مدارک درخواستی سازمان تامین اجتماعی حذف شود.

همچنین با عنایت به عدم امکان صدور مجوز و تخصیص زمین به واحدهای کشاورزی، شامل دامداری‌ها، مرغداری‌ها و صنایع تبدیلی کشاورزی، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو، مقرر شد وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان (به عنوان نماینده دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی)، دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.