به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظي با اشاره به برگزاري جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه در روز چهارشنبه، گفت: امروز جلسه مقدماتي كميسيون مشترك با حضور نمايندگان دستگاهها و وزارتخانه‌هاي عضو كميسيون برگزار شد و محورهاي نشست پيش رو و همچنين مسائل مورد مذاكره في‌مابين مورد بحث و بررسي كارشناسانه قرار گرفت. دستگاههاي مختلف گزارش پيشرفت همكاري‌ها و اجراي مصوبات كميسيون بيست و هفتم كه سال گذشته برگزار شد را ارائه كردند و در خصوص ماموريت‌ها و وظايف هر يك از دستگاهها تصميم‌گيري و تعيين تكليف شد.

رئيس دفتر رئيس‌جمهور روابط ميان ايران و تركيه را ديرينه و استراتژيك خواند و خاطرنشان كرد: در طول سالهاي گذشته هر دو كشور اراده استواري براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه از خود بروز داده‌اند. اين اراده در توافقات و سندهايي كه در سالهاي گذشته ميان طرفين امضا شده قابل ردگيري است و هدفگذاري‌ دو طرف افزايش سطح همكاري‌ها در زمينه‌هاي گوناگون بوده است.

واعظي افزود: از سالهاي گذشته در مذاكرات دوجانبه بر اين موضوع تاكيد كرديم كه حجم مبادلات تجاري دو طرف به 30 ميليارد دلار برسد. اين هدفگذاري البته به دليل برخي موانع از جمله تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا محقق نشد. در عين حال در سال گذشته نيز به دليل شيوع كرونا و مشكلات موجود بر سر نقل و انتقالات تجاري مرزي، كمي شاهد افت تجارت ميان دو كشور بوديم. با اين حال دو طرف بر تسريع توسعه مناسبات تجاري و افزايش مبادلات تاكيد دارند و انشاالله با رفع تحريم‌ها، حركت به سوي اين هدفگذاري، با سرعت و شتاب بيشتري پيش خواهد رفت.

رئيس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه، بررسي راههاي توسعه همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي را يكي از محورهاي مهم مذاكرات پيش رو عنوان كرد و گفت: بر اساس بررسي‌هايي كه در دبيرخانه كميسيون مشترك بعمل آمده، زمينه‌هاي مختلفي همچون تجارت، سرمايه‌گذاري، انرژي، علم و فناوري، حمل‌ونقل، سلامت، گردشگري و غيره براي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه احصا شده كه در نشست پيش رو در خصوص آن به گفت‌وگو خواهيم پرداخت.

به گفته واعظي تسهيل مبادلات تجاري در پايانه مرزي و تسريع در انجام مراحل اداري پذيرش از سوي طرفين از ديگر موارد مذاكره در نشست كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه خواهد بود.

رئيس دفتر رئيس‌جمهور همچنين از مذاكره براي اصلاح و بازنگرش توافقنامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور كه در سال 2015 منعقد شده خبر داد و گفت: بر اساس اين موافقتنامه ايران در تعرفه واردات 125 كالا براي تركيه تخفيف قائل شده و آنها در 140 كالا چنين تخفيفي را لحاظ كرده‌اند. بر اساس مواد موافقتنامه بازنگري در گروه كالاها با هدف انتفاع بيشتر تجار و بازرگانان كشورمان، مورد نظر است و در اين مورد گفت‌وگو خواهيم كرد.

بررسي شرايط ارتقاي همكاري‌هاي دو كشور در شرايط پس از تحريم و احياي صادرات نفت به تركيه و افزايش صادرات در گروه‌هاي كالايي ديگر و همچنين توسعه همكاري‌هاي بانكي، به گفته رئيس دفتر رئيس‌جمهور از ديگر موارد مورد مذاكره در نشست وبيناري كميسيون مشترك اقتصادي ايران و تركيه خواهد بود.