به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، در راستای ایجاد و توسعه پیوند صنعت فرش دستباف ایرانی با حقوق مالکیت فکری، سومین نشست از سلسله‌ نشست‌های مشترک معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با مرکز ملی فرش ایران با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و حمایت از صنعت فرش دستباف و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی، ایجاد رقابت ‌پذیری در صنعت فرش دستباف، انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با هنر- صنعت فرش دستباف، توسعه و تقویت تشکل‌های صنفی و مدنی و تهیه و تدوین و پیشنهاد لوایح، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، می‌باشد، به ‌صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمود حکمت ‌نیا، معاون حقوق مالکیت فکری، آزمندیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری و همچنین فرحناز رافع، رئیس و حنیفی، معاون مرکز ملی فرش ایران و با شرکت جمعی از مسئولین اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برگزار گردید، به ادامه تبادل‌نظر پیرامون موضوعات مطروحه در نشست‌های پیشین دو طرف درباره حمایت از مالکیت فکری تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی پرداخته شد.
محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در آغاز نشست به ضرورت تفکیک بین سه مفهوم «اصالت»، «هویت» و «خلاقیت» در فرش دستباف پرداخت و در ادامه افزود: حقوق مالکیت فکری از هر سه مفهوم حمایت به عمل می‌آورد. حقوق مالکیت ادبی ‌و هنری از اصالت به ‌معنای نحوه بیان و ابراز ایده حمایت می‌کند و حقوق مالکیت صنعتی، از جمله علامت تجاری، طرح صنعتی و نشانه جغرافیایی از خلاقیت به ‌کار رفته در محصول و هم‌ چنین شهرت آن در میان ذینفعان و مصرف‌کنندگان پشتیبانی می‌کند. بنابراین برای حمایت بهینه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی، این اشخاص باید با مصادیق متعدد حقوق مالکیت فکری آشنا شوند تا بنا به اقتضاء، خودشان از آن حقوق دفاع و حمایت کنند.
همچنین مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری در ادامه این نشست به ضرورت تعریف و تبیین مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری برای کنشگران حوزه فرش دستباف ایرانی اشاره کرده و اظهار داشت: هدف همکاری وزارت دادگستری با مرکز ملی فرش، شناسایی موانع، چالش‌ها و در نهایت راهکارهای موجود برای رفع مشکلات کنشگران مذکور است. وزارت دادگستری می‌تواند با تبیین قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و اخذ پیشنهادات آنان برای اصلاح و تکمیل مقررات موجود، درراستای حمایت از صنعت فرش دستباف ایرانی اقدام کند. در نشست‌های اخیر نتایج خوبی به دست آمده که در ادامه همکاری‌ها پیگیری خواهد شد.
در ادامه نشست، چند تن از کنشگران فعال درحوزه فرش دستباف در ایران، ازجمله در قم و مشهد، به بیان دغدغه‌ها و پرسش‌های خود پرداختند و حکمت‌نیا راهکارهای حقوق مالکیت فکری برای حل آن چالش‌ها را تشریح کرد.
در پایان مقرر گردید که در نشست‌های آتی موضوعات «هویت» و «خلاقیت» در صنعت فرش دستباف ایرانی مورد بحث و تبادل ‌نظر قرار گیرد.
مرکز ملی فرش ایران نهادی است که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، به‌ منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی، نظارت، هدایت و حمایت از صنعت فرش دستباف و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی، در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد گردیده است. ازجمله وظایف این مرکز، ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت فرش دستباف، انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با هنر-صنعت فرش دستباف، توسعه و تقویت تشکل‌های صنفی و مدنی و تهیه و تدوین و پیشنهاد لوایح، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، می‌باشد.