ارتكاب قتل عمدي امنيت و نظم عمومي و احساس شهروندان جامعه را با چالشهاي متعددي رو به رو ميكند. البته، آن گاه كه رفتار مجرمانه مذكور در عرصه خانوادگي رخ دهد، اين چالش هاگستردهتر و هراسآورتر ميشود. به همين جهت، براي كاهش شمار ارتكاب اين نوع جرمها بايد كنش هاي پيشگیرانه و واكنشهاي كيفري شايستهاي پيشبيني و اجراء كرد. در اين ميان، چگونگي شناسايي واكنشها و هنجارگذاري كيفري فراوان اهميت دارد. زيرا، جرمانگاري و كيفرگذاري شايسته ميتواند زمينه هاي دست يافتن به هدفهاي عدالت كيفري از جمله بازدارندگي را فراهم سازد.
رسيدن به اين هدف به مؤلفه هاي متعددي وابسته است كه تناسب جرم و كيفر از مهم ترين آن هاست. از اين رو، توجه به اين اصل در فرآيند هنجارگذاري كيفري اهميت داشته تا از اين رهگذر بازدارندگي و اسباب دسترسي شهروندان به حق بر امنيت و حفظ نظم عمومي تبلور يابد.
به اين سان، نبود تناسب ميان جرم و كيفر به ناكارآمدي عدالت كيفري در زمينه بازدارندگي و پرهزينه نشان دادن ارتكاب جرم در فرآيند حسابگري كيفري مي انجامد.
در عرصه سياست كيفري ايران، ماده (612) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) 1375 نمونهاي در اين زمينه است. كشتهشدن فرزند توسط «پدر و جد پدري» براساس ماده (301) قانون مجازات اسلامي 1392 قصاصپذير نيست و بنابراين بايد در چارچوب ماده (612) اين دسته را با حبس از سه تا ده سال كيفر داد.
با توجه به ارتكاب شماري از فرزند كشيها در يك سال پيش ضرورت بازنگري در اين ماده بيش از گذشته نمايان شد. به همين جهت، به دستور معاون حقوقي رئيس جمهور متن نويافتهاي براي اصلاح ماده (612) در معاونت حقوقي رئيس جمهور تهيه و تدوين و در تاريخ 21 تير 1399 به معاون اول محترم رئيس جمهور پيشنهاد داده شد.
در متن پيشنهاد شده افزايش ميزان كيفر حبس در كنار پيشبيني ديگر واكنشهاي شدت گرايانه به عنوان سازوكاري براي تقويت جنبههاي بازدارندگي مجازات خصوصاً در آن دسته از انگارهها كه قتل عمدي در پهنه خانواده رخ ميدهد و به جهت گذشت از قصاص و يا ارتكاب از سوي «پدر و جدپدري» قصاصپذير نيست، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس، پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور در اين زمينه پيشبيني مجازات حبس درجه دو و يك نسبت به قتلهاي عمدي قصاصناپذير و به ويژه نسبت به اين انگاره كه قتل عمدي از سوي «پدر و جد پدري» ارتكاب يابد، بود تا از رهگذر شناسايي رويكرد شدتگرايي و افزايش ميزان كيفر حبس در اين زمينه اسباب بازدارندگي، به چالش كشيده شدن فرآيند حسابگري كيفري و كاهش شمار ارتكاب اين بزهكاري فراهم شود.
با وجود پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور در زمينه افزايش ميزان كيفر در ماده (612) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) 1375 و جايگزين كردن حبس درجه دو و يك با توجه به انگارههاي پيشبيني شده در متن پيشنهادي در فرآيند بررسي و تصويب متن اين لايحه در كنار ديگر پيشنهاد هاي ارسال شده به هيأت محترم دولت نهايتاً ميزان مجازات پيشنهاد شده از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهور پذيرفته نشد و به حبس درجه چهار و سه كاهش يافت.