به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از  سازمان برنامه و بودجه كشور، درپي انتشار مطلبي در خبرگزاري خانه ملت به نقل از غلامحسين كرمي نماينده دشتي و تنگستان و عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ با عنوان «صندوق توسعه ملي حياط خلوت دولت»، اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:  صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و براساس بند (۲۲) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دي ماه سال ۱۳۹۰ تأسيس شد. اين صندوق براساس مفاد اساسنامه خود كه در ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تنفيذ شده موظف به تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي مي‌باشد. 
همچنين مطابق با گزارش مطرح شده در جلسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي كه برمبناي دعوت صورت گرفته از اعضاء هيأت عامل صندوق توسعه ملي برگزار شد، اين موضوع به صورت شفاف و كامل تشريح شد كه كليه منابع ارزي تخصيصي صندوق و پرداخت‌هاي انجام شده، بر مبناي قواعد و قوانين تعيين شده از جمله اساسنامه صندوق، قوانين بودجه سنواتي، اذن اخذ شده از مقام معظم رهبري و مصوبات مراجع ذي‌صلاح صورت گرفته است.
پرداخت‌هاي صورت گرفته به دولت كه ذيل قوانين مجلس شوراي اسلامي، بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سنواتي، مصوبه شورايعالي امنيت ملي و يا مطابق با اذن مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) انجام شده، در راستاي تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور بوده كه از جمله آنها مي‌توان به مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور، اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به مبلغ يك¬و¬نيم (۵/۱) ميليارد دلار، تسهيلات راه¬آهن چابهار-زاهدان، منابع ارزي مبارزه با ويروس كرونا به مبلغ يك (۱) ميليارد يورو، توسعه اراضى كشاورزى خوزستان و ايلام، ذخاير راهبردي (شركت پشتيباني امور دام)، منابع مورد نياز صدا¬و¬سيما و تقويت بنيه دفاعي كشور اشاره داشت كه كليه مستندات اين اقدامات در دفاتر صندوق، ثبت و ضبط شده و به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده است.
همچنين درخصوص پرداخت‌هاي صورت گرفته به طرح‌هاي متقاضي منابع صندوق نيز كليه منابع تخصيص داده شده، مطابق با مفاد اساسنامه و ضوابط صندوق بوده و ارگان‌هاي نظارتي از جمله هيأت نظارت، متشكل از ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي كشور، همواره كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب هاي صندوق را مورد رسيدگي قرارداده و هيأت مذكور گزارش‌هاي نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كنند كه تاكنون نيز مورد تاييد مراجع ياد شده قرار گرفته است.
ضمناً درخصوص ابهام اعلام شده در منابع تخصيصي بخش خصوصي و مطابق با گزارش ارائه شده به اعضاء محترم كميسيون، تاكنون تعداد ۳۱۸ طرح ارزي به مبلغ ۳۴ ميليارد دلار از محل منابع ارزي قراردادهاي عامليت ارزي و بيش از ۲۶۰ هزار طرح به مبلغ ۸۳۶ هزار ميليارد ريال ذيل ماده ۵۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتي سال¬هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري تامين مالي شده است كه مستندات تمامي منابع تخصيصي، به ازاء هر يك ريال و هر يك دلار در دفاتر صندوق توسعه ملي ثبت و ضبط شده است