به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  طبق اصل یکصدم (100) قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، نظارت بر اداره امور محلی به شوراهای اسلامی واگذار شده و بر این اساس، شوراهای مذکور به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شکل گرفته­اند.

  در بند (5) ماده 80 قانون مذکور (با اصلاحات بعدی آن)، «برنامه­ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط» به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد شناسایی قرار گرفته است. جلب مشارکت مردم نيازمند به­کارگیری سازِ و کارها­ و فنون مختلف برای تبادل اطلاعات با مردم، دریافت بازخوردهای آنان و جمع­بندی نظرات آنان به منظور نیل به آرمان «شهروند فعال» به جای یک شهروند اداره شونده صرف و به عبارتی دیگر، تبدیل شهرنشینان به شهروندان است و اين امر ضرورتي ناگزیر برای تحقق حکمرانی مردم­سالارانه است.

  با این هدف، شورای اسلامی شهر تهران از سال 1379 مبادرت به شکل­دهی نهادهایی محلی و برخاسته از انتخاب مستقیم مردم محل، در قالب شورایاری­ها نموده است که تاکنون پنج دوره از انتخابات این شورایاری­ها در سطح محلات شهر تهران برگزار شده و با موفقیت­هایی در اصلاح و تحکیم روابط بین شوراها و مردم همراه بوده است. بدون شك باتوجه به وسعت جغرافيايي كلان شهر تهران، همچنانكه نهاد اجراي مديريت شهري (شهرداري تهران)، ناگزير به شكل‌دهي نهادهاي زيرمجموعه خود در قالب شهرداري‌هاي مناطق بوده، نهاد تصميم‌گيري و نظارتي مديريت شهري (شورای اسلامی شهر تهران)، به منظور مدیریت بهینه شهر و دریافت صحیح و دقیق مقتضیات محلی كه بايد با توجه به آنها مبادرت به تصميم‌گيري نمايد، نهاد شورایاری­ها را شكل داده و اين نهادها در طول پنج دوره فعاليت‌ خود، بازوي كمكي و مشورتي شوراي اسلامي شهر تهران بوده و رابط با شورا براي دريافت مسائل مطالبات محلي بوده‌اند. بدون شك با توجه به تجربه مؤفق اين نهاد در شهر تهران در طول بيست سال گذشته، جداي از آنكه انتظار تداوم فعاليت اين نهاد از سوي مردم وجود دارد و نمي‌توان آن را ناديده گرفت، بهره‌گيري از اين تجربه در ساير شهرها نيز انتظار موجه و معقولي است.

  بايد توجه داشت كه شوراياري‌ها نهاد تصميم‌گيري و مديريتي مستقل نيستند و در واقع امر، فاقد قدرت عمل و كنترل مؤثر بوده و بر اساس نظريه نردبان مشاركت شهروندي، در پايين‌ترين سطح مشاركت (سطح مشاركت مشورتي) قرار مي‌گيرند. شوراياري‌ها، يار و مشاور شوراهاي اسلامي در شهرهاي بزرگ در مديريت بهينه اين شهرها، حفظ هويت محلات قديمي و تاريخي و هويت بخشي به ساكنين محلات، كمك به برنامه‌ريزي عادلانه براي توزيع منابع و خدمات در سطح محلات مختلف شهر و شكل‌دهي ساز و كار اجتماعي براي پيگيري خواسته‌ها و مطالبات ساكنين محلات تلقي مي‌شوند و به عنوان شورايي مستقل و جديد در ذيل اصل هفتم و يكصدم قانون اساسي قلمداد نمي‌شوند.

اين درحالي است كه بنا بر دادنامه شماره 9909970905810550 مورخ 1398/4/17 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شماره 51536/136353 مورخ 1393/11/12 و 56712/38494 مورخ 1398/4/3 هيأت وزيران ناظر بر همكاري وزارت كشور در امور اجرايي و نظارت انتخابات شوراياري‌ها با شوراي شهر و شهرداري و همچنين مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص به دليل عدم پيش‌بيني شورا‌ياري‌ در هيچ‌يك از قوانين ابطال گرديده است. گرچه مباني اين دادنامه محل تأمل است ولي معاونت حقوقي رئيس‌جمهور به دليل اهميّت موضوع و ضرورت جلوگيري از متوقف شدن فعاليت شوراياري‌ها، اين لايحه را به دولت تقديم نمود كه پس از بررسي در كميسيون‌هاي دولت، امروز در دستور هيأت دولت قرار گرفت و به تصويب رسيد.