به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در گفتگو با خبرنگار این پایگاه تصریح کرد: بر اساس مفاد بند "ت" ماده (٨)  آيين نامه تشكلهاي مردم نهاد، حق نظارت بر فعاليت هاي تشكلهاي مردم نهاد ملي از وظايف شوراي ملي و توسعه و حمايت از تشكلها  مي باشد و  دبيرخانه شوراي ملي مستقر در سازمان امور اجتماعي كشور طبق مفاد دستورالعمل اجرايي آيين نامه مذكور، وظيفه دارد تا قبل از ارجاع پرونده ي تشكلهاي مردم نهاد به شوراي ملي، بررسي هاي لازم را پيرامون موضوع تخلف واقع شده انجام دهد و صحت و سقم گزارش ها و شكايت هاي واصله در مورد تشكل را با همكاري دستگاه هاي تخصصي و مسئول ارزيابي نمايد .
وی افزود: درخصوص انجمن زنجيره بلوك نيز روال معمول فرآيند نظارت در حال طي شدن است و با توجه به پاره اي گزارش ها و شكايت هايي در مورد برخي فعاليت هاي صورت گرفته در اين انجمن،  و نظر به ضرورت بررسي و ارزيابي گزارش ها و تاييد صحت آن ها، توقف انجمن صرفا به اين منظور كه در فرآيند بررسي ها  از وارد شدن هرگونه ضرر و زيان و خسارات احتمالي به انجمن و طرف هاي مقابل جلوگيري شود به صورت موقت صورت پذيرفته است و بديهي است اين توقف به معناي تعليق مجوز انجمن نمي باشد.  زيرا هنوز مراحل بررسي به طور كامل طي نشده است و نمي توان به صرف دريافت يك يا چند گزارش و يا شكايت و بدون بررسي هاي دقيق كارشناسي، آن گزارشات را ملاك تخلف انجمن تلقي نمود.
عابدینی خاطرنشان کرد: تصميم گيري قطعي درخصوص گزارش هاي دريافتي و پس از اخذ گزارش كامل اقدامات از انجمن و دريافت نظر مراجع تخصصي و مسئول، در شوراي ملي تشكلهاي مردم نهاد صورت خواهد پذيرفت و نمايندگان انجمن حق حضور و دفاع از تشكل را خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه دبيرخانه شوراي ملي تشكلهاي مردم نهاد درخصوص انجمن مذكور ضمن انجام وظايف نظارتي خود، هنوز وارد مرحله اجراي ماده ٣٤ آيين نامه نشده است و مراحل مقدماتي را طي مي نمايد، گفت: قطعا با تكميل مدارك و دريافت نظر مراجع تخصصي و مسئول پيرامون انجمن مذكور،  و در صورت احراز تخلف و تائيد آن توسط مراجع مسئول، موضوع به شوراي ملي تشكلهاي مردم نهاد ارجاع خواهد شد و شوراي ملي طبق روال قانوني تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.