به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه ، رمضانپور نرگسي ضمن تشكر از رياست سازمان برنامه و بودجه و همكارانش اظهار داشت: معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌اي  شامل سه امور استان‌ها و مناطق، امور مجلس و امور حقوقي ، قوانين و مقررات است.
وي افزود: امور مجلس سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در همه طرحها و لوايح ايفاي نقش ميكند و بر خلاف دستگاه‌هاي اجرايي كه مسئوليتشان صرفا معطف به دستگاه حوزه وظايف خودشان است، اما امور مجلس سازمان برنامه و بودجه بايد در تمام كميسيونها مجلس حضور داشته باشد و اظهار نظر كند. سازمان برنامه وبودجه رتبه اول دستگاه‌ها در تعامل با مجلس داشته است.
معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌اي گفت: در حوزه امور حقوقي قوانين و مقررات نيز در تدوين لوايح از اين امور اخذ نظر مي‌شود و در مناقصات كشوري و در عرصه بين المللي حتما نماينده‌اي از سازمان برنامه و بودجه حضور خواهد داشت و اظهار نظر خواهد كرد.. همچنين در خصوص شكاياتي كه كارفرمايان نسبت به دستگاههاي اجرايي دارند رسيدگي و حكم صادر ميكند.
در بخش امور استانها و توسعه منطقه‌اي بايد گفت تمام اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي كه مربوط به استان‌ها است از طريق اين امور توزيع مي‌شود و مورد نظارت قرار مي گيرد.علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايه ايي، توزيع اعتبارات متوازن است كه براساس برنامههاي توسعه پنجم و ششم بصورت قانون مجزا تصويب شد ، امور استانها مسئول احصاي شاخص ها و بازنگري شاخص‌هاي توسعه درهر سال است و همچنين توزيع اعتبارات متوازن است. هم ‌اكنون ۵۰ درصد اعتبارات متوازن كه حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان است به طرح‌هاي استاني اختصاص مي‌دهيم و در سه ماهه نخست امسال بالغ بر ۳ هزار ميليارد تومان سهم اعتبارات متوازن به استان‌ها پرداخت شده است.
وي افزود: از ديگر وظايف امور استان‌ها توزيع ۳ درصد درآمد نفتي است كه طبق قانون يك درصد آن به ۱۰ استان نفت‌خيز تخصيص پيدا مي كند و ۲ درصد باقيمانده برحسب اولويت به بقيه استان‌ها تخصيص مي يابد.
رمضانپور نرگسي گفت: امور استان‌ها داراي مسئوليت مهم و محوري در سازمان برنامه و بودجه است و يكي از مصاديق آن واگذاري كل اعتبارات ۶۵۵ طرح استاني وپژه است كه در سال ۹۹ در اختيار امور استان‌ها قرار گرفت و ما با رايزني معاونت و مديران استانها اين اعتبارات را توزيع كرديم و خوشبختانه امسال در سه ماهه نخست ۷۰ درصد اعتبارات مربوط به طرح‌هاي استاني ويژه تخصيص يافته است و اعتبارات طرح‌هاي عمراني ملي حدود ۷۰ درصد ابلاغ شده است و بالغ بر۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات متوازن در بخش استاني ابلاغ شده و تخصيص پيدا كرده است.
در ادامه جلسه نوري مشاور امور مجلس و استانها در تشريح اقدامات صورت گرفته در حوزه امور مجلس در سازمان برنامه و بودجه گفت: ارجاعات، پيگيري و پاسخ به مكاتبات، تذكرات و استعلامات كميسيون‌ها، نمايندگان مجلس و معاونت‌هاي رياست جمهوري از ۱۰هزارو ۸۸۸ فقره در دولت يازدهم به۱۵ هزار و ۳۶ فقره در دولت دوازدهم رسيده كه نشان دهنده ۳۸ درصد رشد است.
وي افزود: ملاقات حضوري نمايندگان مجلس با رييس سازمان، معاونين و روساي امور در محل مجلس و سازمان به منظور حل مشكلات منطقه اي و استاني از ۶ هزار و ۱۳۹ نفر نماينده در دولت يازدهم به ۲۱ هزار و ۶۷۸ نفر نماينده رسيده كه در ۲۵۳ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
از يك هزارو ۷۳۶ جلسه كه براي  ارايه نظرات كارشناسي و دفاع از ديدگاه‌هاي دولت در كميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس در دولت يازدهم صورت گرفته با ۴۳ درصد افزايش به۲ هزارو ۴۷۹ جلسه در دولت دوازدهم افزايش يافته است.
نوري ادامه داد :آخرين وضعيت لوايح در دوره نهم مجلس اين طور بود كه ما توانستيم از ۱۱ لايحه، ۹ لايحه را به قانون تبديل كنيم كه نشان‌دهنده اين است كه ۷۵ درصد از لوايح به قانون تبديل شده است. از ۱۱ لايحه كه در دوره دهم مجلس بررسي شده ماتوانستيم ۱۰ لايحه را به قانون تبديل كنيم كه نشان دهنده اين است كه ۹۱ درصد لوايح به قانون تبديل شده است.
همچنين از مهم‌ترين دستاوردهاي كليدي امور مجلس در هشت سال گذشته ميتوان به  تعيين تكليف ۷۹ طرح در مجلس شوراي اسلامي ، تعيين تكليف ۲۵ لايحه در مجلس شوراي اسلامي، هماهنگي و تعامل با مجلس در تصويب قوانين بودجه سنواتي (۸ سال)،هماهنگي و تعامل با مجلس در تصويب قانون برنامه ششم توسعه ، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه  و قانون الحاق (۲)  اشاره كرد.
در ادامه اين نشست نجات‌الهي مدير امور حقوقي، قوانين و مقررات، به اهم اقدامات امور حقوقي، قوانين و مقررات در دولت يازدهم و دوازدهم پرداخت و اظهار داشت: موارد ارجاعي از ۳ هزار و ۴۰۰ مورد براي اعلام نظر حقوقي راجع به پيش نويس لوايح و طرح هاي قانوني، آيين نامه هاي اجرايي و مصوبات دردولت يازدهم ، به ۳ هزار و ۷۰۰ مورد اعلام نظر حقوقي افزايش يافته است كه ۹ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
وي افزود: ۸۵۰ مورد رفع ابهامات دستگاه هاي اجرايي، نظارتي، شركت هاي دولتي و معاونت حقوقي رئيس جمهوري در ارتباط با اجراي قوانين و مقررات در دولت يازدهم وجود داشت كه اكنون با ۴۱ درصد افزايش به ۱۲۰۰ مورد در دولت دوازدهم رسيده است. در مورد شكايات صورت گرفته در خصوص رفع ابهامات دستگاه هاي اجرايي، نظارتي، شركت هاي دولتي و معاونت حقوقي رئيس جمهوري در ارتباط با اجراي قوانين و مقررات از ۱۶۰ شكايت در دوره اول دولت تدبير و اميد به ۷۵۰ شكايت در دوره دوم دولت افزايش يافته است.
نجات‌الهي ادامه داد: از ديگر وظايف امور حقوقي سازمان برنامه و بودجه كشور تصميم گيري كميسيون مستندسازي و تغيير اموال غير منقول است كه با ۱۲ درصد رشد از هزار و ۲۰۰ مورد در دولت يازدهم به هزارو ۳۵۰ مورد رسيده است. همچنين در دفاع از منافع بيت المال به نمايندگي از سازمان برنامه و بودجه و دولت از ۷ هزار مورد در دوره اول دولت به ۷ هزار و ۵۰۰ مورد در دوره دوم دولت رسيده است .
سرپرست امور حقوقي، قوانين و مقررات گفت:  مشاركت فعال در فرآيند تدوين لوايح بودجه سنواتي، قوانين برنامه توسعه، آيين نامه هاي اجرايي از ۲۴۰ مورد به ۲۵۵ مورد افزايش يافته است.
نجات‌الهي مهم‌ ترين و كليدي‌ترين دستاوردهاي امور حقوقي، قوانين و مقررات را دفاع از منافع بيت المال به نمايندگي از سازمان برنامه و بودجه و دولت، اجراي سالانه ۱۵۰۰حكم در راستاي احقاق حقوق شهروندي،رفع ابهامات و پاسخگويي به ۴۰۰ مورد استعلام حقوقي بررسي و اظهار نظر حقوقي در مورد بيش از ۱۵۰ قرارداد كه بطور سالانه صورت مي گيرد،ارسال سالانه ۱۰۰۰ فقره لوايح به ديوان عدالت اداري و ساماندهي ۱۰۰ فقره پرونده حقوقي و كيفري در اين امور كه منجر به نتيجه شده است و حل و فصل اختلافات ناشي از مناقصات دستگاه هاي ملي برشمرد.