معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای نتیجه ششمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به 9 تیر ماه 1400 را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می خوانیم در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری شش هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بينبانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنهيابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 1.580 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 4,385 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 73 درصد از طریق بازار پول و 27 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری پنجمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ 02/04/1400، در مجموع معادل 62,805 میلیارد تومان شامل 60,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 2,805 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه میشود:

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام مینماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.