مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور راجعبه مشکل ارزی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
به گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهور، نوسانات نرخ ارز در سال 1391، مشکل ناخواستهای را به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص امکان بازگشت ارز به آنها تحمیل نمود که در قوانین و مقررات راه حلی برای آن پیش بینی نشده بود؛ پس از طرح متعدد موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته حمایت از کسب و کار (کمیته موضوع ماده 12) و ارجاع امر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسات متعددی با محوریت معاون حقوقی رئیس جمهور و ذینفعان (از جمله اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) برگزار شد و در نهایت چند راه حل از درون جلسات کارشناسی اخیر، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به دفتر هیئت دولت ارسال شد.
پس از انتخاب یکی از راه حلهای پیشنهادی و نهایی سازی متن توسط کمیسیون اقتصادی دولت، متن اخیر در تاریخ 6/4/1400 به تصویب هیأت وزیران رسید.
بنابر مصوبه اخیر، تحت شرایط چهارگانهای، ما به تفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال 1391 تا نرخ ارز مربوط به بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال 1391 توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.