ایران در دهه‌های اخیر، آماج مهاجرت اتباع خارجی از کشورهای همسایه است که از یکی از آثار مهم آن، ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی است که ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی در پی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور در اکثر موارد، این‌گونه ازدواج‌ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و تحصیل پروانه زناشویی، منعقد می‌شد و در دفاتر ازدواج ایران و نیز اسناد سجلی ثبت نمی‌گردید. این روند، موجب افزایش آمار فرزندان بی‌هویت و بی‌شناسنامه شده بود. دختران و زنان ایرانی بسیاری به زوجیت اتباع افغانی و عراقی درآمده و پس از تولد چندین فرزند، متوجه نابرابری حقوق فرزندانشان نسبت به سایرین شده و غالباً این فرزندان، بی‌شناسنامه، بی‌سواد و مستعد ارتکاب بزه بودند تا انتقام کم و کاستی‌هاشان را از جامعه ایرانی بگیرند. عدم هویت و شناسنامه، موجب سرکوب شخصیت آنها و تشدید حس حقارتشان و سردرگمی آنها در احقاق حقوق حقه خود به عنوان یک شهروند ایرانی می‌شد که این حس حقارت و بی‌هویتی شایسته هیچ بشری نبود چه رسد به فرزندان زنان هم‌وطنمان!.
از این رو، با هدف ارتفاع مسائل و حل مشکلات مزبور، ماده واحده قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید.
از آنجا که قانون یادشده واجد ایراداتی بود که سبب مراجعات و شکایات متعدد شد، در اجرای سیاست‌های شهروند محور و کرامت‌مدار دولت دوازدهم، نهایتاً در تاریخ 2/7/1398، قانون اصلاح قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به تصویب رسید.
همچنین، اجرای قانون اصلاح قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي با چالش‌هایی مواجه بود که به منظور ملاحظه تمامی ابعاد و فراهم‌کردن شیوه اجرای مطمئن و اثربخش قانون مزبور، جلساتی با حضور نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط با محوریت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تشکیل و در نهایت تصمیم به تهیه آیین‌نامه قانون مزبور جهت اجرای بهتر آن گرفته شد که بدین منظور نظرات تخصصی دستگاههای مربوط، اخذ، پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده به معاونت حقوقی، منعکس، متن نهایی پیشنهادی آیین‌نامه مزبور پس از بحث و بررسی و اعمال نظرات دستگاههای ذی‌ربط به هیأت‌وزیران، ارسال و سرانجام در تاریخ 31/2/1399 به تصویب رسید که این آیین‌نامه دو بار و در تاریخ‌های 25/4/1399 و 23/6/1399 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
باتوجه به درخواست وزارت کشور، روند تهیه شیوه‌نامه هماهنگی قانون اصلاح قانون تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار قرار گرفت که پس از تشکیل جلسات و بحث و بررسی پیرامون موضوع و مکاتبات مختلف، سرانجام متن نهایی پس از تأیید معاونت حقوقی، توسط وزارت کشور ابلاغ گردید. در این مسیر، درخصوص ابهامات و سؤالات مورد استعلام دستگاههای ذی‌ربط از معاونت حقوقی، پاسخ لازم ارائه شد.
در حال حاضر، حسب گزارشات واصله از سازمان ثبت احوال کشور، تعداد بسیاری از فرزندان مشمول قانون یادشده، موفق به اخذ شناسنامه و داراشدن هویت ایرانی گردیده‌اند. همچنین، سایر پرونده‌ها توسط استانداری‌ها و مبادی ذی‌ربط در دست بررسی و پیگیری است.
امید است، ادامه روند مزبور با رفع مشکلات و موانع، بتواند در احقاق حقوق حقه تضییع‌شده فرزندان مشمول قانون و اطمینان و آرامش قلوب مادران آنها، به عنوان قدمی هر چند کوچک در راستای توزیع عدالت در سطح جامعه و حفظ حقوق شهروندی در نیل به رشد و شکوفایی کشورمان قرار گیرد.