به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقّق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است. معاونت حقوقی در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389/3/25– و اصلاحات بعدی آن، اولویت‌های تخصصی تعیین شده توسط ریاست محترم جمهوری و به پشتوانه پنج (5) دهه دانش و تجربه در این عرصه، اقدامات تنقیحی گسترده‌ای را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داده است. بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیئت محترم وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي» پنجمین تصویب‌نامه تهیه شده توسط این معاونت با اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) است که در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع « اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در (4) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیئت وزیران ارائه شده است. در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود 440 مصوبه می‌باشد که از این تعداد، حدود 5/72% منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، 5/5% منسوخ صریح و باطل شده، 5% غیرمعتبر با انقضای زمان و 17% معتبر است. همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است. به موجب اين تصويبنامه، معاونت حقوقی رييس جمهور با همكاری اتاق ايران براي آگاهی مجريان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد كرد؛ ضمن آنكه تاكيد شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنين هيات وزيران، اتاق ايران را موظف كرده است با همكاري معاونت حقوقي رييس جمهور هر سال نسبت به بروزرساني پيوست‌هاي اين تصويبنامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌وزيران ارايه كند.

پیش‌نویس تصویب‌نامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیئت محترم دولت تقدیم گردید، ديروز یکشنبه مورخ 1400/5/3 در صحن دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

لازم به ذكر است پيش از اين چهار تصويبنامه تنقيحي در موضوعات بيمه شخص ثالث، حمل و نقل ريلي  (راه آهن)، مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي و نيز سرمايه گذاري خارجي، مشتمل بر اعتبارسنجي هزاران مصوبه هيات وزيران، به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور در هيات وزيران تصويب و ابلاغ شده است.

بی‌تردید، تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و نیز مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب خواهد شد.