آغاز کار دولت تدبیر و امید همزمان با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود. ازجمله میتوان به وضعیت رکود تورمي، بی ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایهگذاري، عدم حضور فعال بخش غیردولتي، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقیمانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضاي کسبوکار، کمبود منابع مالي بین المللي، کاهش سرمایه گذاري خارجي، سختي دسترسي به فناوري و دانش فني برتر، بحرانهای زیست محیطی، آسیبدیدن اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت (تأمین دارو) اشاره کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، راهبردهای اساسی و کلان دولتهای يازدهم و دوازهم و خطوط اصلی حرکت در هشت سالگذشته به شرح زير بوده است:
1 - قانونگرائی و تعهد عمیق به اسناد بالادستی و برنامههای کلان ملی:
دولت تلاش داشته ضمن وفاداری به شعارهای انتخاباتی خود در محضر مردم بزرگ ايران و پیگیری مستمر خواستهها و تقاضاهای ملت که در انتخابات يازدهم و دوازدهمین دوره رياست جمهوری تبلور و ظهور عینی پیدا کردند به تمامی راهبردهای کلان، قوانین و مقررات رايج کشور از جمله سند چشم انداز ايران 1404و قانون برنامه پنجم و ششم متعهد باشد و اجراء و تحقق متعادل و متوازن آنها را مدنظر قرار دهد.
2 - اتخاذ راهبرد تعامل سازنده در سیاست خارجی و داخلی
دولت در عرصه خارجی کوشش داشته با برقراری رابطه متوازن با کشورهای همسايه و منطقه و فرامنطقه ای و با رعايت، اصول حکمت، عزت و مصلحت منافع ملی کشور را پیگیری کند.
راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست داخلی تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی و نمايندگان محترم آن، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه و احزاب و نهادهای مدنی بوده است تا اصطکاک ها و تنش های سیاسی به حداقل ممکن تقلیل يابد.
3- اتکاء به دانش و خرد جمعی و اصلاح نظام تدبیر
دولت از مسیر مشورت با حجم وسیعی از دانشگاهیان جوان و مديران مجرب و بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود در کشور، فرايندهای سیاستگذاری و تنظیمگری را در عرصه های مختلف اصلاح، بهبود و ارتقاء میبخشد. پرهیز از شعار زدگی و عوامگرائی، اتکاء به دانش روز سیاست پژوهی، آينده نگری، اجتناب از سرعت بی مورد در تصمیم گیری ها، رعايت قواعد و مقررات و چارچوب های قانونی، بستن داد گلوگاه ها و مسیرهای منجر به فساد و تعارض
متن کامل این گزارش در فایل زیر در دسترس است:
http://media.dolat.ir/uploads/org/162772019899130400.pdf