مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: بیش از 534 هزارفقره پرونده غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی مختومه دادگستری کل استان تهران برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان گرفت که این اقدام باعث کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در دادگستری کل استان تهران می‌شود.
به گزارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلال طاهری با اشاره به برگزاری جلسه هیات تشخیص استانی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه؛ در تاریخ 26 تیرماه برای تصمیم گیری در مورد پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی جلسه با حضور مقامات مربوطه دادگستری کل استان تهران، برگزار شد.
وی ادامه داد: بنابراین پس از بحث و تبادل نظر؛ 534 هزار و 200 فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی مختومه با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده 18 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار اداره بایگانی راکد ملی سازمان قرار گرفت.
طاهری درخصوص ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.