به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در "سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی" که در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان خدوم نظام بانکی در شرایط همه گیری کرونا و همدردی با خانواده های شهدای خدمت رسانی ابراز امیدواری کرد، با بهره مندی از نظرات صاحب نظران نظام بانکی بتوان برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرده و به بهترین شکل به اجرا درآورد.
وی عنوان "بانک ها خلق پول و پشتیبانی از تولید" را یکی از محور های سخنرانی خود در این همایش اعلام کرد و بیان داشت: اینکه بانک ها چه نقشی می توانند در پشتیبانی از تولید انجام دهند بستگی به درک ما از بانک و کارکرد های آن دارد. 
سید احسان خاندوزی گفت: اگر این را بدانیم که بانک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه می توانیم بپرسیم، بانکی که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازای آن، کدام دارایی را احتساب و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است؟ 
وزیر اقتصاد افزود: آیا این اعتبار جدید، صرف تأمین مالی بخش های مولد، فعالیت های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
خاندوزی ادامه داد: در واقع، سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» یا برای «تخریب» استفاده کرده است؟
وی با بیان اینکه، خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی "ساختن" و انحراف پول از بخش واقعی یعنی "تخریب" اقتصاد، گفت: می خواهم بر این نکته تأکید کنم که مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
خاندوزی یکی دیگر از محور های سخنان خود را "حکمرانی شرکتی در بانک ها و مسأله نظارت" عنوان کرد و گفت: اینجا سؤالی که مطرح می شود، این است که اگر منافع بانک ها اقتضاء نکند، وارد موضوع تأمین مالی تولید شوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زمانی متوجه تصمیمات بانک ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می شود؟
وی در ادامه گفت: سؤال اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک ها می رساند که محور دیگر همایش امروز است، چرا که کاملاً ممکن است، یک‌ بانک، منابع خود را صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. 
خاندوزی افزود: همچنین ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است و ممکن است یک‌ بانک دیگر، منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند یا بانکی دیگر که احتمال دارد، پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی صرف کند که ما به ازای آنها، دارایی در سمت راست ترازنامه اشان وجود ندارد. 
وی تصریح کرد: همه این اقدامات، نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می دهد و سؤال این است که مسئولیت بانکها در قبال آثار سوء چنین تخصیص هایی چیست؟ 
وزیر اقتصاد گفت: تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت های مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور، تمایزی بین این نوع بانک ها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت های سوداگرانه، به همان نسبت سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید پاداش می دهد؟

سید احسان خاندوزی ادامه داد: قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد. 
وی بیان داشت: سؤال دوم، من را به مسأله نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما صرفاً می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید. 
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آن را در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. 
خاندوزی یادآور شد: در دوره حضور من در مجلس شورای اسلامی، فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون نیز از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می کنم. 
وی ادامه داد: امروز فناوری های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امکانی را فراهم می کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصی نقاط کشور، چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می دهد.
خاندوزی با بیان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه ها را با قوت، پیش برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع "ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی" به عنوان سومین محور همایش حاضر، گفت: در این زمینه می خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب و کار بانکی به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است. 
وی افزود: اما راه مؤثرتر، تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری است. 
خاندوزی گفت: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد.
وی یادآور شد: این در حالی است که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه 1 به منطقه 2 گذار کنیم یا لااقل منطقه 2 را هم در کنار منطقه 1 تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک ها به این سمت هدایت شوند. 
وزیر اقتصاد گفت: گاهی مقررات ما، بانکها را می ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری و نه به تسهیلات نیاز داریم. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه، زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود. 
خاندوزی افزود: تنها در این مقطع زمانی است که منبع، از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود «تفکیک نهادی و کارکردی بانک ها» را نکته بعدی مورد تأکید خود عنوان و بیان داشت: در شبکه بانکی ما، همه بانک ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. 
وی افزود: در قانون عملیات بانکیِ بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است. 
به گفته خاندوزی، آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم؛ تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم. 
وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک توسعه ای باشد، گفت: با تنظیم گری و سیاستگذاریِ تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی محقق کنیم.

خاندوزی نکته دیگر سخنان خود را ناظر بر مسأله "فراگیری مالی" عنوان و بیان داشت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در واقع، شکل کنونی کسب و کار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه تنها بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند. 
وی با بیان اینکه  انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است، اظهار داشت: جالب است که این موضوع در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود 70 کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود را پیاده‌سازی کرده‌اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
خاندوزی تصریح کرد: توسعه «شمول مالی» نه تنها مستلزم آن است که بانکها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب و کار خود بازنگری کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند. 
وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.