به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پنجمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه، اعضاي ستاد، مشاورين و رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها كه به‌صورت آنلاين شركت كرده بودند، برگزار شد.

دكتر سيدمسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بايد دقيق و علمي مشخص شود كه ميزان ظرفيت مالياتي در نظام اقتصادي چقدر است تا براساس آن برنامه‌ريزي‌ها صورت بگيرد و مصارف به سمت برنامه‌ها سوق داده شود تا پايان سال اثربخشي آنها مشخص، و چرخه اقتصادي به حركت درآيد.

معاون رئيس جمهور گفت: نگاه مديران و مسئولين در استان‌ها براي اجراي پروژه‌ها بايد تغيير كند، مديران و استانداران با دلسوزي و همتي كه دارند بايد بدنبال خلق منابع جديد و اثربخش باشند.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در خلق منابع مسئوليت دارند، خاطرنشان كرد: همانطوركه مديران و استانداران در مصارف اختيارات دارند در جذب منابع نيز بايد اختيارات داشته باشند و استراتژي مدون براي جذب منابع به صورت فاينانس داخلي و خارجي، جذب منابع از بيرون، بانك‌ها و كمك از خيرين، مولدكردن دارايي ها و مشاركت بخش خصوصي را خيلي جدي بگيرند.

رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها گفت: زمان بهره‌وري پروژه‌ها با احساس مسوليت و توان مديريتي كه در استاندارن است اميدواريم سرعت بگيرد. طولاني شدن اجراي پروژه ها عملا اثربخشي آنها را كاهش مي‌دهد و چيزي جز اتلاف منابع و نيروي انساني نخواهد بود.

وي با اشاره به ميزان جذب منابع در شش ماه گذشته كه از مطلوبيت لازم برخوردار نبود، خاطرنشان كرد: در باره فروش دارايي‌ها، واگذاري سهام و ساير امور كه نياز به كار سخت و تلاش دارد گام‌هاي اندكي برداشته شده است و تنها خلق پول و انتشار اوراق قرضه كه راحت‌ترين و آسان‌ترين كار است در دستور كار قرار گرفته است.

رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه با وزارت امور اقتصاد و دارايي جلسه‌اي درباره اينكه كه چقدر ظرفيت ماليات در نظام اقتصادي وجود دارد برگزار خواهد شد، تصريح كرد: رؤساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها هم، نظرات كارشناسي و دقيق خود را در اين باره مطرح مي‌كنند تا ظرفيت استان‌ها مشخص شود و در اين راستا بايد مشوق‌هايي در نظر گرفته شود.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه استراتژي اصلي اين است كه موانع سرمايه‌گذاري برداشته شود، خاطر نشان كرد: با اصلاح سياست‌ها و آسيب‌شناسي از موانع، بايد امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي بهره‌برداري پروژه‌هاي نيمه تمام كه حجم گسترده‌اي در سطح كشور دارد فراهم شود.