هیئت وزیران در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی های دولت را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اموال غيرمنقول مازاد و يا حقوق مالي را كه مطابق اين آيين نامه، مجوز فروش آنها توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ مجوز با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس املاک و مسکن و يا مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش برسانند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهاي استاني تابع مي توانند راساً عمليات فروش را (در استان ها با نظارت استاندار) به ترتيب مذكور از طريق مزايده عمومي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور يا از طريق حراج در بورس املاک و مسکن انجام دهند.

دستورالعمل اجرايي شرايط و فرآيند حراج از طريق بورس املاک و مسکن ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است، مولدسازی در شرکت های دولتی تنها با اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصول رديف درآمدي مربوط، ابتدا تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال وجوه واريزي براي اجراي رديف مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجويان روزانه دوره دكتري دانشگاه هاي دولتي را كسر و سپس مابقي را به همان دستگاه اجرايي يا استاني وصول كننده منابع از محل رديف‌ مربوط و به استناد رديف مندرج در بخش نهم تغييرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، طرح هاي استاني، كمك به تأمين مسكن كاركنان دستگاه هاي اجرايي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تكميل، بازسازي و تجهيز پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.