به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سند ملي آمايش به استناد جزء يك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده ۳۲ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور توسط شوراي عالي آمايش سرزمين در تاريخ ۱۱ اسفند سال ۹۹ به تصويب رسيد. سند ملي آمايش سرزمين در افق ۱۴۲۴ مشتمل بر ۱۶ ماده بوده كه اهداف متنوعي را دنبال مي‌كند.

چشم انداز توسعه فضايي سرزمين بيانگر تصويري مطلوب از توسعه فضايي سرزمين است كه مجموعه كنشگران توسعه مي‌خواهند با مشاركت يكديگر و به كارگيري قابليتها، ظرفيتها و مزيتهاي سرزميني، در افق ۱۴۲۴ به آن دست پيدا كنند. جهت‌گيري اصلي و بلندمدت توسعه فضايي سرزمين با در نظر گرفتن قابليتها، فرصت ها و محدوديتها در مواجهه با چالش ها براي تحقق اهداف توسعه فضايي مطلوب سرزمين است.

نقش آفريني و رقابت پذيري در شبكه جريان‌هاي منطقه‌اي و بين المللي، اقتصاد متنوع، درون‌زا، برونگرا و ارزش آفرين مبتني بر سرمايه انساني، فناوري نوآورانه و تخصص‌ها و مزيت‌هاي منطقه‌اي، حفاظت، احياء و بهره‌برداري خردمندانه از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي براي نيل به توسعه پايدار، سازمان فضايي شبكه‌اي، متعادل، منسجم، هم‌پيوند، تاب‌آور و غيرمتمركز سازگار با تغيير اقليم، عدالت، رفاه و مشاركت اجتماعي، حفظ و تعميق انسجام ملي، يكپارچگي سرزمين و هويت ايراني- اسلامي تنها بخشي از اهداف ترسيمي در افق ۱۴۲۴ است. با توجه به اينكه لايحه بودجه سال آينده تدوين شده ارتباط و پيوند آن با سند ملي آمايش و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در گفت‌وگو با افشين برمكي رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور بررسي كرديم.

مشروح اين گفت‌وگو بدين شرح است:

يكي از سياست‌هاي كلان كشور توجه به اقتصاد مقاومتي و اجراي آن در برنامه‌هاي اقتصادي است با توجه به تدارك دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور براي تهيه لايحه بودجه ۱۴۰۱ بفرماييد چه شاخص‌ها و ويژگي‌هايي از اين منظر در دستور كار قرار دارد؟

برمكي: از منظر اين امور، بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضي، برنامه محور، مبتني بر منابع پايدار و بدون كسري، متمركز بر بهبود رشد اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري از طريق افزايش توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال تدوين شده است. در تنظيم بودجه سال ۱۴۰۱ بر تمركززدايي، افزايش اختيارات استان‌ها و آمايش سرزمين تاكيد شده است.

 چالش‌هاي پيش روي امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد چه بوده و براي رفع آن چه پيش بيني‌هايي در بودجه قرار است، انجام بگيرد؟

برمكي:‌ رعايت ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي ايجاد و اصلاح رديف بودجه‌اي طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صراحت دارد با وجود محدوديت منابع عمومي هر ساله تعداد زيادي درخواست ايجاد و اصلاح رديف بودجه اي طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي به اين امور به‌عنوان دبيرخانه كميسيون ماده قانوني مزبور ارسال مي‌گردد كه بايد با رعايت ملاحظاتي نظير توجيه فني، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل و در نظر گرفتن محدوديت منابع و آمايش سرزمين در كميسيون مربوطه طرح و بررسي شود. با توجه به اصرار و پافشاري دستگاه اجرايي متقاضي طرح و نمايندگان حوزه‌هاي انتخابي محل اجراي طرح‌ها، مديريت اين موضوع با چالش جدي مواجه است.

* طرح‌هاي خارج از روال مجلس پاشنه آشيل بودجه
 

 گاهي اوقات نمايندگان مجلس به واسطه دغدغه‌اي كه دارند به دنبال طرح‌هايي هستند كه كارشناسي نيست و قابليت اجرا ندارد براي جلوگيري از اين فرايند و كاهش هزينه چه اقداماتي صورت خواهد گرفت.

برمكي: متاسفانه گاهي طرح‌هايي خارج از روال دستورالعمل هاي ابلاغي در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي به رديف هاي موجود پيوست شماره (۱) قانون بودجه كل كشور اضافه مي‌شود. در حال حاضر پيشنهاداتي به منظور اولويت بندي طرح‌ها متناسب با محدوديت‌هاي منابع دولت و مصوبات سفرهاي مقامات عالي كشور در حال تنظيم و بررسي است.

* مجلس مانع تسهيلات اشتغالزايي

 يكي از اقدامات مثبت و موثر در بودجه‌هاي سنواتي كشور اختصاص منابع براي توليد و ايجاد اشتغال است، قاعدتا اين دو مسئله تابعي از شرايط اقتصادي است، با توجه به برنامه دولت به منظور رونق توليد، براي تقويت تبصره ۱۸ بودجه سنواتي و حمايت از افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي چه اقداماتي در دستور كار قرار دارد؟

برمكي: در سال ۱۴۰۰ عليرغم مخالفت سازمان، اختيارات اجراي تبصره ۱۸ قانون بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي از سازمان برنامه و بودجه كشور و بودجه سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد، به گونه اي كه سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان نهاد متولي برنامه ريزي و نظارت مالي كشور هيچ گونه نقشي در مديريت منابع ۳۲ هزار ميليارد توماني موضوع تبصره مزبور نداشته باشد. متاسفانه با توجه به عدم ارتباط موضوع با وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي و نبود زيرساخت هاي لازم به‌منظور تدوين برنامه ها و راهبري و نظارت بر اجراي آن‌ها در آن وزارت، با وجود واريز حدود ۹ هزار ميليارد تومان به حساب دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره مورد اشاره، با گذشت حدود ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ هيچگونه تسهيلاتي به متقاضيان پرداخت نشده است. در اين راستا و به منظور اصلاح رويه اشتباه اتخاذ شده، متن جديد تبصره ۱۸ با محوريت ايجاد صندوق‌هاي رشد و پيشرفت ملي و استاني و افزايش اختيارات استان ها در تدوين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ پيش بيني شده است.

* تحول در تبصره ۱۸ با شكل گيري صندوق سرمايه گذاري

نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد چيست؟

برمكي: از نقاط قوت لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه فعاليت­هاي امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد، تنظيم متحولانه متن تبصره ۱۸ اين لايحه با تمركز بر ايجاد صندوق هاي رشد و پيشرفت ملي و استاني و پشتيباني از بهبود رشد اقتصادي از طريق برنامه هاي افزايش توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال با تامين مالي صندوق‌هاي مزبور است.

 تفاوت‌هاي شاخص بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ درامور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد چيست؟

برمكي: تفاوت شاخص بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه فعاليت­هاي امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد، تغيير كامل متن تبصره ۱۸ لايحه بودجه كه در ادامه به آن مي پردازم.

* برنامه رشد و توسعه ملي و استاني بر مبناي سند آمايش

 سالهاست يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري در رابطه با بودجه سنواتي كشور موضوع اصلاحات ساختاري است كه ارتباط زيادي با اقتصاد مقاومتي و نگاه درون نگرا و برونزا دارد، با توجه به اهميت اين مسئله در امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد، براي اصلاحات ساختاري بودجه چه اقداماتي انجام گرفته است؟

برمكي: اقدام اساسي انجام شده در حوزه فعاليت­هاي اين امور ذيل تبصره ۱۸ لايحه، تاكيد بر برنامه محوري و حمايت از بهبود شاخص رشد اقتصادي با تاكيد بر ارتقاي بهره وري و آمايش سرزمين از طريق اجراي برنامه‌هاي افزايش توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال است. تامين مالي برنامه هاي مزبور از طريق ايجاد صندوق هاي رشد و پيشرفت در دو سطح ملي و استاني انجام خواهد شد و در راستاي تمركززدايي عمده اختيارات اجرايي اين تبصره به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تفويض شده است.

 درخصوص منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۱ در امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد چه اقداماتي صورت گرفته است؟

برمكي: منابع و مصارف صندوق هاي رشد و پيشرفت ملي و استاني در تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور به منظور پشتيباني از اجراي برنامه‌هاي افزايش توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال در نظر گرفته شد. ۶۰ درصد اعتبارت موضوع اين بند به عنوان منابع مالي در اختيار صندوق هاي استاني تابعه قرار داده مي‌شود.

ساير منابع مالي صندوق هاي استاني تابعه به شرح زير است: منابع حاصل از مولدسازي و فروش اموال و دارايي­هاي دولتي در اختيار دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان‌ها، درآمدهاي مازاد استاني، ۱۵% سهم استان‌ها از حقوق دولتي وصولي از معادن (موضوع تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن)، مانده جذب نشده اعتبارات جزء (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور (واريزي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب دستگاه‌هاي اجراي موضوع تبصره قانوني مزبور) و بازپرداخت تسهيلات پرداخت شده از اين محل صرف افزايش سرمايه صندوق رشد و پيشرفت ايران خواهد شد.

در بخش مصارف نيز منابع مالي صندوق رشد و پيشرفت ايران در قالب وجوه اداره شده، يارانه نرخ سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، به حمايت و پشتيباني از برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ملي اين لايحه اختصاص مي‌يابد. منابع مالي صندوق هاي تابعه استاني صرف اجرا و تكميل طرح هاي (پروژه هاي) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، اجراي برنامه هاي نهادسازي براي حمايت از توليد و پرداخت تسهيلات به پروژه‌هاي بخش خصوصي و تعاوني با هدف تحقق رشد اقتصادي خواهد شد. مرجع تصويب طرح هاي (پروژه هاي) موضوع اين بند و نظارت بر حسن اجراي آنها، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره ۱۸ و محورهاي اصلي برنامه هاي افزايش توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال شامل وزارت جهاد كشاورزي براي تحقق رشد اقتصادي از طريق افزايش توليد و ارتقاء بهره وري بخش كشاورزي با تأكيد الگوي كشت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي مبتني بر محصولات كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي تحقق رشد اقتصادي از طريق افزايش توليد و ارتقاء بهره وري بخش صنعت و معدن،‌ توسعه صادرات غير نفتي،‌ تعميق ساخت داخل محصولات صنعتي و معدني و تكميل زنجيره ارزش است. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي افزايش تعداد گردشگران داخلي و خارجي، توسعه زيرساخت هاي گردشگري، افزايش توليد و صادرات صنايع دستي،  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اجراي برنامه هاي سياست‌هاي فعال بازار كار، توسعه مهارت آموزي و آموزش هاي فني و حرفه‌اي است.

همچنين وزارت آموزش و پرورش براي ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزش هاي فني و حرفه اي دانش آموزان، توسعه زيرساخت هاي آموزش در فضاي مجازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ارتقاء دانش فني و حمايت هاي شركت هاي دانش بنيان،‌ حمايت از تحقيقات كاربردي در نظر گرفته شد.

معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و جهاد دانشگاهي براي تكميل و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش صنايع كليدي با اتكاي به توان فناوري شركت هاي دانش بنيان، توسعه اقتصاد ديجيتال با هدف ارتقاي بهره وري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه خدمات الكترونيك، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كشور، افزايش سرانه زيرساخت هاي بهداشتي و درماني كشور، وزارت راه و شهرسازي براي انجام توسعه زيرساخت­هاي حمل و نقل، بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، وزارت نيرو براي ارتقاي بهره‌وري آب، توسعه استفاده از منابع انرژيهاي تجديدپذير،‌ نهادهاي حمايتي، محروميت زدايي و برنامه اشتغال مددجويان و گروه هاي هدف در نظر گرفته شد. برنامه دستگاه هاي اجرايي ذكر نشده در جدول فوق و نهادهاي عمومي غيردولتي، مي‌تواند از منابع اين بند برخوردار شوند.


 اقتصاد مقاومتي به معني تقويت بدنه اقتصادي كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف به‌منظور توسعه همه جانبه كشور است به‌گونه‌اي كه در مقابل هرگونه تحريم و فشارهاي خارجي، گزندي به كشور وارد نشود در اين راستا چه برنامه‌اي داريد؟

برمكي: اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از طريق برنامه‌هاي سالانه و مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيگيري مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان دبيرخانه ستاد مزبور نقش اصلي را در فرايندهاي تدوين، راهبري و اجرا و نظارت بر برنامه‌هاي مزبور ايفا مي كند. امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد هسته اصلي دبيرخانه مورد اشاره است.

 مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش مهمي در توليد و صادرات براي كشوردارند، چه برنامه اي در اين خصوص داريد؟

برمكي: در بند ۱۱ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج مورد تاكيد قرار گرفته است. در راستاي اجراي بند مزبور در سال هاي اخير، به طور مستمر اجراي پروژه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات و توسعه فناوري و نوآوري در مناطق آزاد كشور توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.