اين روزها برخي نمايندگان دغدغه مند مجلس در مورد عملياتي نشدن قانون اصلاح ساختار بودجه نكاتي رو طرح كردند، حال آنكه با كمك خود مجلس لايحه بودجه ۱۴۰۱ گام هاي بلندي براي تحقق اصلاح ساختار برداشته است.
يكي از نگراني هاي مهم برخي نمايندگان مجلس بحث شفاف شدن معافيت هاي مالياتي است كه در بند هشت قانون اصلاح ساختار بودجه به آن اشاره شده است.
در بند (۸) قانون اصلاح ساختار بودجه، قانونگذار تصريح به ارائه فهرست معافيت‌هاي مالياتي، گمركي، بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت در متن لايحه بودجه سنواتي نكرده است. از اين رو مطابق سال هاي گذشته، اين دو گزارش در گزارش‌هاي پيوست لايحه بودجه به مجلس و كميسيون‌هاي مربوطه ارائه مي‌شود. البته در حال حاضر امكان برآورد دقيق بسياري از معافيت‌هاي مالياتي وجود ندارد، از اين رو در بند (ق) تبصره ۶ لايحه بودجه، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر جايگزين معافيت‌هاي قانوني مالياتي شده تا برآورد صحيح ميزان معافيت‌هاي مالياتي در قانون بودجه براي سال‌هاي آتي امكان‌پذير شود.
موضوع ديگري كه برخي نمايندگان محترم نسبت به آن نكاتي داشتند؛ در مورد منافع و مصارف ارزي كشور و فاصله گيري از بودجه دلاريزه شده بوده؛ طبق صراحت قانون اصلاح ساختار بودجه، منابع و مصارف ارزي با رعايت ملاحظات امنيتي بايد در سند بودجه درج شود. از اين رو، در جدول ۲۱ لايحه بودجه مصارف ارزي دستگاه‌هاي اجرايي و در بند (ي) تبصره ۱ سقف منابع آن و نحوه تسويه حساب از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي مشخص شده است.
مابقي دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون بودجه از خزانه ريال دريافت مي‌كنند. طبق قانون و با هدف مديريت كاراي بازار ارز، بانك مركزي عمليات تبديل ارز دولت به ريال را انجام مي‌دهد و چنانچه يك دستگاه دولتي بخواهد اقدام به خريد كالا يا خدمات از خارج از كشور كند (كه اين كار معمولا توسط شركت‌هاي دولتي يا بخش خصوصي و نه دستگاه اجرايي انجام مي‌شود)، ريال به شركت واردكننده داده مي شود و شركت مزبور از بازار تحت مديريت بانك مركزي اقدام به خريد ارز مي‌كند. از اين رو، ارائه بودجه به صورت ارزي براي دستگاه هاي اجرايي موجب حاكميت دلار بر ريال، به هم زدن نظام مديريت ارزي كشور به دليل مداخله دستگاه‌هاي اجرايي در بازار ارز، تشويق دستگاه‌هاي اجرايي به ايجاد هزينه‌هاي ارزي و فساد و اسراف در منابع ارزي كشور مي‌شود.
البته حفظ تراز ارزي بودجه با درج منابع و مصارف دستگاه هاي اجرايي به صورت ارزي متفاوت است، حفظ تراز ارزي و عدم انتقال كسري تراز ارزي به بانك مركزي مساله مهمي است كه در تنظيم بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است. اطمينان داشتن از عدم وجود كسري ارزي از طريق كنترل مابه‌ازاي ريالي مصارف ارزي در جداول بودجه امكان پذير است.
در مورد منابع و مصارف صندوق توسعه ملي هم پس از اخذ مجوزهاي لازم براي استفاده از منابع صندوق توسعه از مجلس و مقام معظم رهبري اين منابع در رديف مستقل درج خواهد شد.
اما يكي از گام‌هاي مهم دولت در لايحه در جهت اصلاح ساختار تكميل سامانه‌هاي مديريت مالي در دولت است؛ استفاده از شناسه پرداخت در حواله الكترونيك (موضوع بند ۱ قانون اصلاح ساختار)، استقرار نظام پرداخت به ذي‌نفع نهايي (موضوع بند ۲ قانون اصلاح ساختار بودجه)، ثبت و ساماندهي فهرست افراد دريافت‌كننده كمك‌هاي حمايتي در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (موضوع بند ۳ قانون و آئين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره ۱۷ مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰) ، منوط شدن پرداخت به ثبت معاملات در سامانه ستاد(موضوع بند ۵ قانون اصلاح ساختار بودجه) ازجمله اين موارد است.
البته تكميل اين سامانه‌ها و رسيدن به نقطه مطلوب زمان‌بر است كه با اهتمام تمام دستگاه‌هاي اجرايي عملياتي خواهد شد. به اين منظور و باهدف تكميل سامانه‌هاي موضوع بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اصلاح ساختار بودجه، در بند (ه) تبصره ۱۹ لايحه بودجه تكميل نظام يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي باهدف تكميل هوشمند سازي فرايندهاي مديريت مالي دولت و اتصال و يكپارچگي سامانه‌هاي مورداشاره پيشنهادشده است.
كاهش فاصله طبقاتي و گام برداشتن در جهت تحقق عدالت هم از ديگر زواياي اصلاح ساختار بودجه است؛ بند ۶ قانون اصلاح ساختار بودجه، با موضوع افزايش حقوق و مزايا در بودجه بر مبناي سياست‌هاي كلي نظام اداري به‌طور خاص در لايحه ۱۴۰۱ موردتوجه قرار گرفت و در بند (الف) تبصره ۱۲ لايحه بودجه نظام پرداخت حقوق كاركنان دولت باهدف كاهش فاصله طبقاتي و افزايش عدالت در پرداخت به‌صورت پلكاني و با اعمال ماليات پلكاني پيشنهادشده است.