رديف هاي بودجه در بخش امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي از ۲۷۳ رديف در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ رديف در لايحه بودجه ۱۴۰۱ (كاهش بيش از ۵۰ درصدي) در قالب برنامه تدو ين شده است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ برنامه ها، رديف ها و چالش هاي پيش رو در بودجه ۱۴۰۱ در امور عمومي، قضايي دفاعي و امنيتي تشريح شد.
ويژگي بودجه ۱۴۰۱ در بخش امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
موضوعات خاص و جديد تبصره هاي مربوط به امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي در لايحه بودجه ۱۴۰۱
علاوه بر موارد مذكور در جدول فوق كه به تبصره‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرده و هر كدام به نوعي مرتبط با حوزه‌هاي مختلف امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي مي‌باشند، به موارد زير نيز مي‌توان اشاره نمود:
- ساماندهي رديف هاي بودجه در لايحه با تغيير رويكرد رديف-برنامه به دستگاه- برنامه در راستاي برنامه محوري كه در همين راستا؛ ۲۷۳ رديف اين امور در قانون بودجه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۳ رديف در لايحه بودجه ۱۴۰۱ (كاهش بيش از ۵۰ درصدي) در قالب برنامه نمود پيدا كرد.
-با توجه به اهميت استراتژيك مسايل فضايي و استقرار ماهواره هاي داخلي در مدارهاي مورد نظر در فضا، طرح "توسعه زيرساخت‌هاي تزريق ماهواره در مدار" ذيل سازمان هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از اعتبار مصوب ۶۰۰ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به اعتباري بالغ بر ۱۱۵۳۱,۶ ميليارد ريال در لايحه ۱۴۰۱ افزايش يافت كه نشان مي‌دهد اعتبار مذكور بيش از ۱۹ برابر شده است.
-در حوزه امور عمومي ادغام رديف‌ها و برنامه ها از ويژگي هاي خاص بوده است و همچنين تقويت اعتبار مواردي چون سازمان ثبت احوال كشور براي كارت هوشمند ملي و نهاد رياست جمهوري براي بررسي مسايل حقوقي انجام شده است.
رفع چالش‌هاي پيش روي امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي در بودجه
يكي از چالش‌هاي حوزه قضائي موضوع تأمين اعتبار قانون تسري فوق‌العاده خاص كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بود كه در لايحه سال ۱۴۰۱ اعتبار آن به طور كامل منظور شده است.
- بر اساس تكليف قانوني موجود (ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور)، سعي شده است اعتبار ۵ درصدي از منابع بودجه عمومي دولت براي رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور تأمين و پيش‌بيني گردد (اين اعتبار از محل فروش نفت پيش بيني شده است).
- تأمين اعتبار ۲,۹ درصدي قوه قضاييه
- در حوزه امور عمومي مشكلات مربوط به نوسانات شديد نرخ ارز، اين امور را در برآورد اعتبار مورد نياز وزارت امور خارجه و باز پرداخت حق عضويت سازمانها و مجامع بين‌المللي و سازمان ثبت احوال كشور با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است و با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري در حد امكان اعتبارات مناسبي براي اين‌گونه موضوعات پيش‌بيني شده است .
نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
- توجه به موضوع عدالت در پيش‌بيني اعتبارات سال آتي براي دستگاهها و رديفهاي مختلف تابعه امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي.
- توجه مناسب به رديفهاي اعتباري مرتبط با موضوعات محروميت زدايي از مناطق مختلف كشور. در اين راستا از ظرفيت‌هاي نيروهاي مسلح به ويژه سازمان بسيج مستضعفين به صورت سازماندهي نيروهاي جهادي و گسيل آنها به مناطق و بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌شود.
- در راستاي افزايش شفافيت در دستگاههاي عمومي كشور و تسريع در ارائه خدمات غيرحضوري به مردم، در توزيع و پيش‌بيني اعتبارات در لايحه بودجه ۱۴۰۱ به ساماندهي، توسعه و يا راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي در دستگاههاي مرتبط با امور از جمله سامانه دولت الكترونيك، سامانه حقوق و مزايا، سامانه پاكنا و ... توجه شده و با توجه به محدوديت منابع عمومي، براي آنها حتي‌المقدور اعتبارات مناسب پيش‌بيني شده است.
- پيش بيني و تامين كسري اعتبارات نهاد رياست جمهوري – سازمان ثبت احوال كشور - حق عضويت سازمانها و مجامع بين المللي - سازمان اداري و استخدامي كشور ( براي راه اندازي سامانه پاكنا و حقوق و دستمزد)
تفاوت‌هاي عمده بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
-ساماندهي، كاهش يا ادغام رديفهاي اعتباري در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و منظور كردن برخي از دستگاهها در سطح سوم به صورت يك برنامه ذيل رديف دستگاه اصلي.
افزايش سهم ماليات از منابع درآمدي دولت به نحوي كه اين سهم از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش پيدا كرده است.
اصلاح ساختاري بودجه در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
- ساماندهي رديفهاي با ماهيت قلم هزينه و مركز هزينه به برنامه در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور
- در جهت افزايش اختيارات وزرا و ر‍‍ؤساي دستگاههاي اصلي، اعتبارات رديفهاي تابعه و فرعي ذيل دستگاهها تجميع شده و در قالب برنامه ذيل دستگاههاي اصلي درج شده است.
- حذف و تجميع رديف‌ها و برنامه‌هاي موازي و تكراري.
منابع و مصارف بودجه در امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي
تلاش گرديده است تا منابع درآمدي مرتبط با بخش‌هاي مختلف امور بر اساس عملكرد و وضعيت موجود و متغيرهاي تأثيرگذار در سال بعد برآورد گردد، لذا از بيش برآوردي منابع درآمدي حتي الامكان خودداري گرديده است.
- يكي از دستگاههاي مهم درآمدزاي مرتبط با اين امور، سازمان امور مالياتي است. با تمهيداتي كه انديشيده شده و پيشنهادات جديد براي شناسايي پايه‌هاي مالياتي (كه در جدول مربوط به سؤال اول به برخي از آنها اشاره شده است) سهم درآمدهاي مالياتي نسبت به ساير منابع بودجه (نفت، اوراق مشاركت، و ...) در لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور افزايش يافته است. سهم ماليات از منابع درآمدي دولت از ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزايش دارد. ميزان منابع مالياتي (مستقيم، مصرف و فروش) از حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۴۹ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش يافته كه ۶۶ درصد رشد نشان مي‌دهد.
تمهيداتي لازم جهت افزايش پايداري بودجه در مقابل تحريم‌ها
-ابقاء حكم بند (ي) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبني بر فروش نفت مازاد براي تقويت بنيه دفاعي كشور.
-كاهش هزينه‌هاي غير ضرور دستگاههاي اجرايي و تدوين شاخص‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي عملياتي براي پرداخت اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي در سال آينده.
- تقويت معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه كشور به منظور بهبود ديپلماسي اقتصادي به‌ويژه با كشورهاي همسايه و فعال‌تر كردن نمايندگي‌هاي مربوطه.
تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فن‌آوري
- اين امور در پيش‌بيني اعتبار براي بخش‌هاي دفاع و امنيت، اسناد بالادستي بويژه قانون احكام دائمي و قانون برنامه‌ششم توسعه كشور را سر لوحه كار خود قرار داده است. طبق ماده (۱۰۶) برنامه ششم توسعه كشور تكاليفي بر عهده دولت گذاشته شده است از جمله اينكه:
الف- دولت مكلف است در اجراي بند (۵۲) سياست‌هاي كلي برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج‌درصد(۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد.
ب- دولت موظف است پشتيباني‌هاي لازم را به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، با انجام اقدامات اساسي زير به‌عمل آورد:
۱-تحكيم و تقويت بنيه دفاعي كشو.
۲- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي درصحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور.
پ- به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها و ارتقاي پايداري ملي، كليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل مي‌باشند.
ت- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاههاي مربوطه.
به هر حال، در راستاي عمل به تكاليف مذكور در اسناد بالادستي، اين امور سعي نموده با توجه به محدوديت منابع، پيش‌بيني‌هاي اعتباري لازم را در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور به عمل آورد. از جمله:
-تلاش براي پيش‌بيني سهم ۵ درصدي رديفهاي تقويت بنيه دفاعي از منابع بودجه عمومي دولت.
- رشد قابل ملاحظه اعتبارات نهادهاي امنيتي علي‌رغم محدوديت‌‌ها در سقف منابع بودجه عمومي دولت.
- ايجاد رديف وزارت اطلاعات -مركز مديريت فضاي تبادل اطلاعات؛ به منظور افزايش امنيت زيرساخت‌هاي حياتي كشور.