دبير ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نقاط قوت بودجه سال آينده گفت: دولت برنامههاي متنوعي براي كاهش فقر مطلق و حمايت از محروميت زدايي دارد.
حيدرعلي نوري دبير ستاد بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به نقاط قوت لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: رويكردهاي جدي در رابطه با اصلاح ساختار بودجه طراحي شد كه به دنبال بهبود شاخصهاي كلان بودجه از جمله تراز عملياتي، خالص داراييهاي سرمايهاي و مالي هستيم.
دبير ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) از بودجه عمومي نسبت به سال ۱۴۰۰ افزايش ۵ درصدي دارد، گفت: اعتبارات عمراني به نسبت بودجه سال جاري نيز براي سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ درصدي رشد يافته است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، وي با اشاره به اينكه به دنبال كنترل مصارف هزينهها از جمله رشد سهم حقوق و دستمزد در بودجه عمومي هستيم، افزود: كاهش ۱۵ درصدي ساير اعتبارات هزينهاي، اصلاح سياست ارز ترجيحي و پيش بيني آثار جبراني آن در يارانههاي تبصره ۱۴ از ديگر رويكردهاي جديد است.
نوري ادامه داد: برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱، افزايش كارايي منابع و مصارف از طريق پيوند بين درآمدها و هزينههاي دستگاههاي اجرايي و اصلاحات صندوقهاي بازنشستگي در راستاي پايداري مالي صورت ميگيرد.
اين مقام مسئول به مسئله توليد، اشتغال و رشد اقتصادي پرداخت و يادآور شد: حمايتهاي دولت از توليد و اشتغال به واسطه تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران به صورت ملي و استاني انجام خواهد شد و بدين منظور ۱۵۰ هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: اختصاص مبلغ ۳۰ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري و فروش سهام شركتهاي دولتي و فروش اموال و افزايش به سرمايه بانكهاي دولتي براي اين است تا بانكها بتوانند ۳ برابر آن را براي حمايت از توليد و اشتغال اختصاص دهند. حمايت از مشاركت عمومي خصوصي در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با اختصاص ۳۰ درصد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي پيش بيني شده كه براي اين منظور صندوق تثبيت بورس به منظور حمايت از بازارهاي مالي به ميزان ۶ هزار ميليارد تومان راه اندازي ميشود.
به گفته دبير ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از زيرساخت هاي بخش كشاورزي اختصاص مييابد. همچنين ۳۴۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمومي براي توسعه آبياري تحت فشار و اجراي الگوي كشت از طريق اهرم سازي به همراه منابع صندوق توسعه ملي و نظام بانكي و منابع شركتهاي دولتي و منابع نهادهاي عمومي بهره گرفته خواهد شد.
نوري به برنامههاي متنوع در لايحه بودجه سال آينده اشاره كردو ادامه داد: واگذاري اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي ملي با ماهيت استاني به استان هاي مربوطه به ميزان ۶.۳ هزار ميليارد تومان، اختصاص ۳۲ هزار ميليارد تومان بابت استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت در استانها، افزايش اعتبارات تامين آب، آبرساني اضطراري به شهرها و روستاها با اولويت جبران حق آبههاي قانوني منتقل شده به بخش شرب به ميزان ۱۳ هزار ميليارد تومان از محل رديف هاي متفرقه در نظر گرفته شده است.
وي حمايت از سلامت مردم از محل بودجه عمومي، ماليات بر ارزش افزوده و هدفمندي يارانهها به ميزان ۱۷۳ هزار ميليارد تومان را از ديگر برنامه دانست و عنوان كرد: حمايت از واحدهاي توليد و صنفي آسيب ديده از كرونا با كاهش ۵ واحد درصد از ماليات واحدهاي توليدي و صنفي در دستور كار قرار دارد.
دبير ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامههاي محروميت زدايي بيان داشت: اختصاص ۶۶ هزار ميليارد تومان از محل ۳ درصد نفت براي مناطق محروم در اختيار استانها، اختصاص مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان براي مسكن محرومين از محل هدفمندي يارانهها، اختصاص ۳۵۶ همت براي كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و مبلغ ۳۳۲ ميليون يورو از محل بند ي تبصره (۱) براي محروميت زدايي مناطق محروم پيش بيني شد.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه در لايحه بودجه سال آينده وزرا و روساي دستگاههاي اجرايي و استانداران مسئوليت و جوابگويي بيشتري نسبت به مسائل بودجه خواهند داشت؛ به ماموريتهاي محول شده اشاره كرد و گفت: افزايش درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي پاك (ماليات) منجر به بهبود شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي شده است.
نوري ادامه داد: گسترش عدالت سرزميني و رفع محروميت و بهبود عدالت در پرداخت ها از طريق افزايش پلكاني حقوق و معافيت هاي مالياتي طبقات پائين حقوق و محدوديت ۳۷ ميليون توماني سقف پرداخت ماهانه (ناخالص)، افزايش ۳ برابري اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها با رويكرد عدالت، تمركززدايي و محروميت زدايي، ماليات بر خودروها و خانههاي لوكس و برقراري ماليات بر مناطق آزاد و در نهايت انضباط بخشي به سياستهاي حمايتي بند ه تبصره ۱۷ از ديگر موارد نقاط قوت بودجه به حساب ميآيد.