با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعدیل جزاهای نقدی تعیین شده در قانون نظام صنفی کشور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۰، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تعدیل و اصلاح جرایم نقدی تعیین شده در قانون نظام صنفی کشور موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به گذشت سه سال از زمان تعدیل جرایم نقدی یاد شده و ضرورت به روز رسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم و همچنین با عنایت به کاهش شدید اثرگذاری و بازدارندگی مجازات های نقدی مذکور و ضرورت ساماندهی و تثبیت بازار و رفع دغدغه ها و نگرانی های مردم از افزایش بی رویه قیمت ها، اتخاذ کرد.