با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور وزارت امور خارجه، بدون محدودیت زمانی تمدید و ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تمدید بدون محدودیت زمانی مصوبه دولت درخصوص صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور وزارت امور خارجه موافقت کرد.
همچنین به موجب این مصوبه، پرداخت مابه التفاوت اجاره مسکن تا سقف ۶۰ درصد از محل اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی در فصل ششم فصول هزینه موافقتنامه متبادله تحت عنوان (کمک هزینه مسکن) صرفاً در کشورهایی که دارای مشکل تأمین اجاره مسکن می باشند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بلامانع است.