معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح جریمه ها و حدنصاب های ریالی مندرج در قانون امور گمرکی را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰، با تعدیل میزان جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به لزوم متناسب سازی نرخ جریمه ها و حدنصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، اتخاذ کرد.