دولت مصوبه مربوط به تعديل مجازات های نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین را اصلاح و جهت اجرا ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مبالغ مجازات نقدی مندرج در ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به ترتیب، یکصد میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شد.