با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیين نامه اجرايي قانون شكار و صيد اصلاح و ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شكار و صيد، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرايي قانون شكار و صيد را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد.
همچنین شرط مستثنی بودن پروانه هاي حمل سلاح شكاري صادره به موجب قوانين و مقررات خاص از شمول این حکم، لغو شد.