به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، دكتر سيد مسعود ميركاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، احكام اعضاي جديد ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا را ابلاغ كرد.بر اساس اين ابلاغ، آقايان دكتر احمد وحيدي (وزير كشور)،‌ دكتر عيسي‌ زارع‌پور (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات)، مهندس رستم قاسمي (وزير راه و شهرسازي)،‌ دكتر يوسف نوري (وزير آموزش و پرورش)، دكتر محمدعلي زلفي‌گل (وزير علوم،‌ تحقيقات و فناوري)، دكتر حجت‌الله عبدالملكي (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي)،‌ دكتر محمدمهدي اسماعيلي (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)، دكتر بهرام عين‌اللهي (وزير بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي)،‌ مهندس علي‌اكبر محرابيان (وزير نيرو)، امير سرتيپ دكتر محمدرضا آشتياني (وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)، دكتر ميثم لطيفي (رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور)، دكتر حسن بابايي (رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) و دكتر پيمان جبلي (رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) به‌عنوان اعضاي جديد ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا منصوب شدند. 
براساس اين گزارش؛ دكتر جواد حسين‌زاده (رئيس مركز آمار ايران) به عنوان قائم مقام و دبير ستاد و رئيس شوراي هماهنگي و تلفيق ستاد منصوب شد.
بنابراين گزارش؛ ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي مادۀ‌ ۱۰ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعۀ‌ كشور در تاريخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ ايجاد شد و بر اساس آن مركز آمار ايران مكلف شد  در راستاي نوسازي نظام آماري كشور و با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينۀ‌ اجرا و نيز كاهش بار پاسخگويي،‌ دبيرخانۀ اين ستاد را در محل مركز آمار ايران و با دبيري رئيس اين مركز ايجاد كند.
بر اساس اين مصوبه، كليۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف‌اند ضمن همكاري كامل با مركز آمار ايران،‌ هر نوع ريزداده و اطلاعات آماري مورد نياز در چارچوب مادۀ ۹ قانون مركز آمار ايران را بدون اخذ وجه در اختيار اين مركز قرار دهند.
گفتني است؛سرشماري ثبتي مبنا يك طرح ملي است كه بر اساس آن،شيوۀ جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي سرشماري دوره‌اي عمومي نفوس و مسكن از شيوۀ‌ سنتي مراجعۀ حضوري به شيوۀ نوين مبتني بر تجميع ريزداده‌هاي گردآوري شده در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور تغيير خواهد كرد و بر اساس مصوبۀ شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران به عنوان مجري سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن، از سال ۱۴۰۵ مكلف به اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن به شيوۀ ثبتي مبنا شده است.