به گزارش مركزاطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم از روز آغاز فعاليت با حجم مطالبات سنگين به جاي مانده از بي عملي دولت قبل مواجه شد. ۵۳۵ هزار ميليارد تومان اوراق، ۶۰ هزار ميليارد تخصيص بدون اعتبار در خزانه و حجم بالاي مطالبات اقشار مختلف از جمله بازنشستگان،فرهنگيان و ديگر اقشار تنها بخشي از انبوه مطالبات بر جاي مانده است.
دولت اعتقاد دارد اداره كشور به شيوه گذشته يعني استفاده از منابع بانك مركزي براي جبران هزينه ها تنها منجر به رشد بيش از پيش نقدينگي و نرخ تورم مي شود؛ كما اينكه در اثر همين شيوه اشتباه نقدينگي از مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان عبور و بزرگترين تورم نيم قرن اخير رقم خورد.
از سوي ديگر دولت تلاش كرده با مديريت هزينه ها و افزايش درآمدها از طريق بهبود صادرات و مقابله با فرار مالياتي مطالبات برجاي مانده از قبل را به مرور پرداخت كند؛ كما اينكه كل مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان ادارات كل آموزش و پرورش استان ها به مبلغ ۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان طي ماه هاي اخير پرداخت شده است.
عزم دولت براي ادامه آواربرداري گذشته جزم است؛ اما در اين مسير بايد توجه كرد كه نبايد با درخواست هاي فرا قانوني كار را براي دولت سخت تر كرد،يكي از موارد موضوع مطالبات نرخ تسعير ارز كاركنان مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش است.
در بند (۵) اصلاحيه آيين‌نامه «فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران» مورخ ۲۱‏/۴‏/۱۳۸۴، متن زير اضافه شده است:
"براي ارزهايي كه پس از تاريخ ياد شده به وجود آمده‌اند، ملاك محاسبه، نسبت آن با ارزهاي معتبر در زمان پيدايش و رواج براساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي مي‌باشد. تاريخ اجراي اين تبصره براي ارزهاي به وجود آمده، تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه خواهد بود."
مطابق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي، نرخ يورو و دلار «در زمان پيدايش و رواج يورو» به ترتيب ۱,۵۴۹و ۱,۷۵۵ ريال بوده است. بنابراين ملاك محاسبه فوق‌العاده اشتغال كشور، حاصلضرب نسبت به دست آمده در نرخ پايه يورو، به ميزان ۶۰,۰۵ است. اين درحالي است كه تنها وزارت آموزش و پرورش، مغاير با مصوبه دولت، ملاك محاسبه را از زمان مصوبه ۲۱‏/۴‏/۱۳۸۴ لغايت ۳۱‏/۶‏/۱۳۹۵، نرخ يورو در زمان پيدايش (يعني ضريب تبديل ۷۹.۵۱) قرارداده‌است.