خزانه دار کل کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد؛ کلیه دستگاههای اجرایی بدهکار و بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (به عنوان دستگاه طلبکار) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ نسبت به تعیین تکلیف کلیه درخواستهای اشخاص متقاضی در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه اقدام نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) در بخشنامه صادر شده از سوی خزانه دار کل کشور آمده است:
پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۱۲۹۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۸۱۹ و در اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی جزءهای( ۲)، (۱-۲)، (۲-۲)، (۴-۲)،(۵-۲)، (۷-۲)، (۸-۲) و ۳ بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۳۸۴ /ت ۵۹۰۱۶ ه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ هيأت محترم وزیران) مبنی بر اینکه فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و اشخاص متقاضی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور کشوری- مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند و همچنین به موجب تبصره (۳)ماده(۲) که صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی های دستگاههای اجرایی بدهکار را منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار نموده است، بدینوسیله به آگاهی می رساند به استناد نامه شماره ۹۰۸ ۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ معاونت محترم امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و نظر به فراوانی درخواست های ثبت شده و زمانبر بودن فرآیند بررسی درخواست های مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و زمان مورد نیاز برای صدور تخصیص اعتبار و بررسی ها و اقدامات لازم جهت صدور اسناد تسویه نوع دوم تا قبل از پایان سال جاری و به منظور استفاده حداکثری ذینفعان از ظرفیت قانونی بند یاد شده، لازم است کلیه دستگاههای اجرایی بدهکار و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی( به عنوان دستگاه طلبکار) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ نسبت به تعیین تکلیف کلیه درخواستهای اشخاص متقاضی در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه اقدام اقدام نمایند و مهلت سازمان برنامه و بودجه کشور برای صدور تخصیص و ثبت و تأیید در سامانه مذکور نیز حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برای درخواست های حائز شرایط تعیین می شود.
شایان ذکر است بعد از مهلت های یادشده، سامانه فوق الذکر در خصوص انجام فرآیندهای اسناد تسویه نوع دوم از دسترس کلیه کاربران دستگاههای اجرایی بدهکار/ مؤسسات اعتباری غیر بانکی/ سازمان برنامه و بودجه کشور خارج خواهد شد. لذا ضروری است دست تفاوت بررسی و اقدام مقتضی معمول شود.