با اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای رفع بی انضباطی‌های پولی و مالی که منجر به تورم شده بود، طی شش ماه اخیر به جز یک ماه که نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل از آن نیم درصد افزایش داشت، در مابقی ماه‌ها شاهد کاهش تورم نقطه‌ای بودیم که یک موفقیت محسوب می‌شود. البته هنوز نرخ تورم با نقطه ایده آل آن فاصله دارد و روند کاهشی نرخ تورم باید ادامه یابد تا آرامش بیشتری بر بازار‌های اقتصادی کشور حاکم شود.

 نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از اول فروردین ۱۴۰۱، ۵ درصد کاهش یافته است. این اقدام به عنوان یک مشوق برای فعالیت‌های تولیدی کشور در نظر گرفته شده است تا شاهد شکایت‌ها و موانع کمتری در حوزه مالیات برای تولیدکنندگان باشیم و تولیدکنندگان بتوانند با تنفس بیشتر و در فضای بهتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وزارت اقتصاد با شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود، اولین قدم را در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. پس از آنکه وزارت اقتصاد اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه خود را منتشر کرد، دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری در اسفندماه ۱۴۰۰ از تمام وزرای اقتصادی حوزه صمت، نفت، رفاه و سایر بخش‌های اقتصادی درخواست کرد که آن‌ها هم همانند وزارت اقتصاد، اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود را شفاف نمایند و خوشبختانه در سایر دستگاه‌های اراده جدی برای این کار وجود دارد.

اولویت دولت حمایت از تولیدکننده در مقابل واردکنندگان است، حتی اگر این مسئله بار مالی برای دولت داشته باشد و مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم هم در همین راستا صورت گرفته است.

نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، اگرچه بالاتر از منابع اختصاص داده شده در بودجه ۱۴۰۱ برای این محصول استراتژیک است، اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی کشور به واردات این کالای استراتژیک و تأمین نیاز‌های اساسی جامعه از اولویت‌های دولت است، تصمیم بر این شد با وجود بار مالی آن برای دولت قیمتی بالاتر از قیمت در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از کشاورزان تصویب شود.

 با توجه به نقش وزارت اقتصاد در حوزه‌های گمرکی، مالیات، بیمه و مسائل بانکی، این وزارتخانه هم باید موانع را از پیش پای شرکت‌های دانش بنیان بردارد تا این شرکت‌ها در یک فضای امن به فعالیت بپردازند و هم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در تقویت زیرساخت‌های مالی، گمرکی و بانکی و بیمه‌ای خود استفاده کند. 

 اصرار دولت تقویت شرکت‌های دانش بنیان است. با توجه به تاکید دولت در استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی و جوانان متخصص کشور، وزارت اقتصاد تولید تجهیزات پیشرفته و ایکس ری‌های کنترلی مورد نیاز گمرکات را که اغلب به صورت وارداتی تأمین می‌شد، به چند شرکت دانش بنیان مستقر در اصفهان سفارش داده است و اگرچه، موانعی برای پابرجا ماندن رویه وارداتی تجهیزات گمرکی هم در این مسیر شکل گرفت، اما تلاش ما این است که حتما قرارداد‌های مربوط به تجهیزات و تأمین زیرساخت‌ها با شرکت‌های دانش بنیان داخلی منعقد شود تا سود و منفعت اقتصادی حاصل از آن در اختیار شرکت‌های دانش بنیان داخلی قرار گیرد.