سرپرست امور صنعت، معدن،بازرگاني و ارتباطات سازمان برنامه وبودجه با بيان اينكه بيش از ۳۸ هزار ميليارد ريال براي توسعه بخش فضايي كشور در لايحه بودجه اختصاص داده شده است؛ گفت: جهت توسعه دولت هوشمند، اعتباري بالغ بر ۲۳هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال، در برنامه اي تحت عنوان ارائه يكپارچه خدمات دولت هوشمند براي ۲۶ دستگاه اجرائي كشور در نظر گرفته شده است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، مرتضي خالصي با اشاره به اهميت معدن در رشد پويا، شكوفايي اقتصادي، ايجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزايي كشور گفت: بخش معدن تامين‌كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع مي‌باشد و وجود معادن گسترده در كشور ضمن اينكه نياز به واردات مواد اوليه را به حداقل مي رساند، موجب توسعه توليد محصولات پايين دستي با ارزش افزوده بالا مي شود.
وي با ارائه گزارشي از عملكرد اين بخش در سال ۱۴۰۰ تصريح كرد: براساس آخرين آمار منتشر شده در درگاه مركز ملي آمار ايران، براي مقطع شش ماهه ۱۴۰۰ با افزايش توليدات، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در مقايسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳,۲ درصدي داشته است.
توجه ويژه دولت به موضوع صادرات غير نفتي مي‌باشد/ بهبود ظرفيت نگهداري و ذخيره‌سازي كالاي اساسي در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰
خالصي در ارتباط با توسعه تجارت خارجي نيز گفت: در ۱۱ ماهه سالجاري، شاخص‌هاي تجارت خارجي در تمامي موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود يافته است كه اين امر بيانگر توجه ويژه دولت به موضوع صادرات غير نفتي مي‌باشد.
وي در مورد برنامه هاي بخش بازرگاني داخلي نيز گفت: خريد تضميني گندم با توجه به نقش و اهميت آن در امنيت غذايي و الگوي كشت مورد توجه ويژه بوده و با تعيين قيمت خريد تضميني مناسب و تامين منابع مالي مورد نياز براي توسعه و تكميل تأسيسات ذخيره‌اي، ضمن بهبود ظرفيت نگهداري و ذخيره‌سازي كالاي مذكور (بيش از ۲۱ ميليون تن)، شاهد افزايش توليد و بهبود درآمد كشاورزان هستيم.
سرپرست امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات با برشمردن مهمترين اقدامات دولت سيزدهم در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ گفت: اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي، پولي و مالي براي كنترل نرخ تورم،اولويت در تامين ارز كالاهاي اساسي ، تقويت موجودي ذخاير راهبردي ،اصلاح شبكه توزيع كالا با رويكرد به‌حداقل رساندن واسطه‌گري،كاهش مداخله دولت در زمينه قيمت‌گذاري و اصلاح شيوه عرضه در بورس كالا از مهمترين اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است.
وي به نقش بخش صنعت و معدن در تحقق رشد اقتصادي مدنظر در لايحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرد و افزود: براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه رشد بخش را با هدف گذاري رشد ۱۲,۵۷ درصد براي بخش صنعت، ۵.۷ درصد براي بخش معدن و ۳ درصد براي ساير خدمات تهيه كرده است.
رشد ۱۰۷ درصدي اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانها و دستگاههاي تابعه
خالصي به چالش هاي حوزه صنعت و معدن و راهكارهاي برون رفت از آن اشاره كرد و گفت: حمايت از صندوق‌هاي توسعه اي بخش صنعت، معدن، منظور نمودن اعتبارات مناسب در قالب ارتقاء شاخص هاي رشد و منابع صندوق عدالت و پيشرفت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور ،حمايت از افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن،رشد ۱۰۷ درصدي اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانها و دستگاههاي تابعه،حمايت از تكميل زنجيره توليد و نوسازي واحدهاي توليدي از جمله برنامه هاي امور صنعت در بودجه سال ۱۴۰۱ است.
اختصاص بيش از ۳۸ هزار ميليارد ريال براي توسعه بخش فضايي كشور
سرپرست امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات با اشاره به چالش هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: جهت توسعه بخش فضايي كشور اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه‌اي با موضوع «تآمين،توسعه و تجهيز زيرساخت ها و خدمات فضايي» به مبلغ(۲۷ هزار۸۵۰ميليارد ريال) با موضوع «توسعه فناوري و كاربردهاي فضايي» به مبلغ( ۱۰هزار ۸۵۲ ميليارد ريال) و مبلغ (۶۳) ميليارد ريال اعتبارات تملك، مجموعاً مبلغ( ۳۸هزار ۷۶۵ميليارد ريال)( معادل۳۱,۳ درصد كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش) در برنامه «توسعه فناوري‌ها و خدمات فضاپايه و با ارزش افزوده» پيش بيني شده است.
خالصي افزود: جهت توسعه دولت هوشمند(الكترونيكي)، اعتباري بالغ بر (۲۳هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال)، در برنامه «تحت عنوان ارائه يكپارچه خدمات دولت هوشمند(الكترونيكي)» براي (۲۶) دستگاه اجرائي كشور در نظر گرفته شده است.
وي همچنين درباره نقاط قوت بخش امور صنعت، معدن، بازرگاني و ارتباطات در لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: حمايت از توليد داخلي و بهبود درآمد كشاورزان، تامين كالاهاي اساسي و ارتقاي امنيت غذايي، مهار تورم و جلوگيري از افزايش قيمت ها و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت لايحه بودجه در اين حوزه است.
سرپرست امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات اضافه كرد: در بودجه ۱۴۰۱افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات از ۷۴ درصد به ۸۸,۵ درصد رسيده و افزايش ۲۰ درصدي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه وزارت صمت و دستگاه هاي تابعه از ۳ هزار۴۰۱ميليارد ريال در سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۹۳ ميليارد ريال در لايحه ۱۴۰۱ رسيده است.
خالصي افزود: به شركتها و سازمانهاي توسعه‌اي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده تا مبلغ ده هزار ميليارد ريال از منابع داخلي خود را براي كمك به سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح(پروژه) هاي توسعه‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.