به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري علي شهريار پور  با اشاره به شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان، گفت: طي دهه هاي گذشته به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كليه استان‌هاي كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موفقيت هايي دست يافته و در راستاي رشد و توسعه حركت كرده‌اند و اگر موقعيت استان در بين استان‌هاي كشور موقعيت مناسبي باشد كه خوشبختانه در بسياري از زمينه‌ها هست، نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.
 
وي اضافه كرد:  استان چهارمحال و بختياري اگر چه با سهم ۱ درصدي از مساحت كشور رتبه ۲۵ و سهم ۱,۲ درصدي از جمعيت، رتبه ۲۶ را در بين استان‌هاي كشور دارد؛ اما خوشبختانه از نظر سرانه توليد گوشت قرمز رتبه ۴، سرانه توليد شير رتبه ۳، سرانه توليد آبزيان رتبه ۷ و نسبت تعداد كارگاه‌هاي صنعتي رتبه ۴ را دارا است كه اين شاخص‌ها به عنوان نمونه، گوياي وضعيت مطلوب استان چهارمحال و بختياري در بين استان‌هاي كشور مي‌باشد.

شهريارپور تاكيد كرد: از نظر برخي شاخص‌ها مانند تعداد بيمارستان به جمعيت (رتبه ۲۰) نسبت تعداد دانشجويان آموزش عالي به جمعيت (رتبه ۱۸) و ضريب نفوذ بيمه اجتماعي (رتبه ۱۷) را دارد كه در نگاه اول رتبه‌هاي مطلوبي به نظر نمي‌رسند اما بايد توجه داشت علي رغم اينكه تلاش براي بهبود اين شاخص‌ها در دستور كار قرار دارد ولي از آنجايي‌كه استان از نظر جمعيت و مساحت در رتبه هاي ۲۵ و ۲۶ قرار دارد رتبه هاي پايين‌تر از ۲۰ وضعيت نسبي خوبي بوده و نشان از جايگاه مطلوب استان در بين استان‌هاي كشور دارد.

وي تصريح كرد: سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور نيز ۰,۶ درصد (شش دهم درصد) است كه نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي چهارمحال و بختياري هنوز به فعليت نرسيده و لذا ضروري است جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها، رشد توليد و تقويت زيرساخت‌ها در راستاي تقويت و بهره گيري بهينه از اين ظرفيت ها باشد.

وي درباره ساختار بودجه ۱۴۰۱ تصريح كرد: در جهت گيري ها و سياست گذاري هاي لايحه بودجه سال آينده ، تغيير ريل سياست هاي مالي مورد توجه قرار گرفته كه مي تواند منجر به تغيير در فرآيند بودجه نويسي و تحولات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور شود.

وي اضافه كرد:  يكي ار رويكردهاي اصلي لايحه بودجه تكميل و بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام است كه سال ها از شروع عمليات اجرايي آن ها مي گذرد. هم‌اكنون حدود ۸۰ هزار پروژه نيمه تمام در سطح كشور و ۷۵۰ پروژه نيمه‌تمام در اين استان وجود دارد كه تكميل و بهره‌برداري از آن ها نيازمند شانزده هزارو ۳۴ميليارد تومان اعتبار در سطح ملي و بيش از ۶ هزار ميليارد تومان در استان است. 

شهريار پور تاكيد كرد: تسهيل شرايط براي واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي روند تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه‌تمام را تسريع خواهد كرد.

وي اضافه كرد:  امسال سه هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات محروميت‌زدايي به استان چهارمحال و بختياري اختصاص يافت كه اين اقدام مهم در سال آينده نيز با شدت بيشتري استمرار خواهد داشت. 
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال  وبختياري با اشاره به رشد اقتصادي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱،  تصريح كرد: رشد اقتصادي كشور ۸ درصد و در استان چهارمحال و بختياري ۷.۴ درصد هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

وي اضافه كرد:  از مجموع رشد ۸ درصدي اقتصادي كشور در سال آينده قرار است ۴,۵ درصد از محل رشد سرمايه گذاري و ۳.۵ درصد از محل ارتقاي بهره‌وري محقق شود لذا  تحقق اين رشد اقتصادي مي‌تواند منجر به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري شود.

وي تاكيد كرد: براساس اقدامات انجام شده در سطح ملي و استاني، نرخ رشد اقتصادي براي تمامي استان ها، شهرستان ها هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است، همچنين برنامه اجرايي براي تحقق رشد اقتصادي ۷,۴ درصدي استان چهارمحال و بختياري در سال آينده با ۱۰۰ هزار ميليارد ريال منابع مالي مورد نياز تدوين و آماده اجرا شده است.

وي درباره صندوق پيشرفت و عدالت گفت: پيشنهاد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران با تغيير نام صندوق كارآفريني اميد با اهداف بزرگي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ پيش‌بيني شده كه زمينه ساز جلب مشاركت بخش خصوصي؛ نهادهاي عمومي و بازارهاي پولي و مالي براي حمايت از توليد و اشتغال استان ها خواهد شد.

شهريارپور تاكيد كرد:  تامين دو هزار ميليارد تومان سرمايه براي هر استان؛ اجازه واريز مازاد درآمدهاي مالياتي و فروش اموال مازاد دولتي به صندوق هاي استاني مي تواند منابع قابل توجهي را براي پشتيباني از توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار تجهيز و به كارگيري نمايد. 

وي اضافه كرد: بر اين اساس صندوق هاي پيشرفت و عدالت در سطح كشور و استان ها تشكيل و از محل منابع آن به صورت تلفيقي با ساير منابع براي ارتقاي رشد اقتصادي استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به رويكردهاي اصلي سازمان در اجراي سياست‌هاي دولت سيزدهم گفت:مهمترين سياست‌ دولت سيزدهم تحقق دو موضوع مهم و محوري عدالت و پيشرفت است و اين مهم عملي نمي‌شود  جز با پياده‌سازي نقشه راه توسعه يا همان آمايش سرزمين،  با توجه به اينكه يكي از رسالت‌هاي اصلي آمايش سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و كاهش عدم تعادل‌ها در پهنه سرزميني است لذا برنامه هاي اجرايي بايد به گونه اي تدوين شود كه منجر به توسعه سرزمين و بهبود وضعيت اقتصاد كشور و معيشت مردم شوند.

وي اضافه كرد:  بر همين اساس يكي از رويكردهاي اصلي سازمان در اجراي سياست‌هاي دولت سيزدهم، فرهنگ سازي و گفتمان سازي اسناد و آمايش سرزمين است، بي‌شك انطباق سرمايه‌گذاري‌ها در استان بر اساس اسناد آمايش سرزمين و سوق‌دادن فعاليت‌ها بر اساس آنچه در سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين توصيه شده است مي‌تواند به برقراري عدالت اجتماعي منجر شود.