سید محمدحسینی، معاون رئیس جمهور در نشست هماندیشی رئیس عدلیه با معاونین پارلمانی و حقوقی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی گفت: نقش معاونان پارلمانی، تحکیم پیوندها میان قوای سه گانه و دستگاههای مختلف و همچنین تقویت همدلی و همافزایی میان ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
حسینی افزود: عملکرد دستگاه قضا در دوره اخیر ، در مدار تحول و تعالی است و حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه قضاییه، با روحیه انقلابی و اِشراف و احاطه کافی بر مسائل، کارهای بسیار ارزندهای انجام داده است.
گسترش سطح دسترسی نمایندگان جهت انتقال مطالب و دیدگاه ها با رییس جمهور یکی از اختصاصات دولت سیزدهم است و تا امروز ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت بدون واسطه و چهره به چهره، نکات و مطالب مورد نظر خود را به رئیسجمهور منتقل کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست هماندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح درخصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاهها برای تصویب به مجلس ارسال میشوند، بر نقش معاونتهای حقوقی و امور مجلس دستگاهها در هر چه پختهتر و جامعتر بودن طرحهایی اشاره کرد که در مجلس مطرح میشوند و به نحوی از انحاء با دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاههای متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آنها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدینترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.
معاون پارلمانی دولت به دریافت نظرات نمایندههای شهرهای مختلف پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه نیز اشاره کرد و گفت: پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه، نظرات و دیدگاههای نمایندگان استانهای مورد نظر دریافت شده و در جریان سفر، تا آنجا که شرایط مقدور باشد نسبت به آن مسائل تصمیمگیری خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) امام حسن مجتبی (علیه السلام)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی در برنامهریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاههای متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آنها، اظهار کرد: معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسئولیتهای خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای دستگاه متبوع خود هستند.