به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، مجيد دهقاني زاده با اشاره به تغيير رويكرد دولت سيزدهم در روند برنامه ريزي كشور و اصلاح ساختار بودجه، گفت: ايجاد صندوق عدالت و پيشرفت يكي از ابتكارات سازمان برنامه و بودجه كشور در دولت سيزدهم به حساب مي آيد و مي تواند در تامين منابع مالي و اعتباري استان كمك شاياني انجام دهند. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد، افزود: تمركزگرايي در توزيع اعتبارات در سال هاي اخير، همراه با محدوديت شديد منابع، تعدد سرفصل هاي بودجه، الزامات فراوان در هنگام ابلاغ بودجه، موجب شده تا اثربخشي اعتبارات دولتي در استان ها به شدت كاهش يابد.
وي ادامه داد: صندوق هاي پيشرفت و عدالت استان ها مي تواند اين خلاء را پوشانده و نقش مثمرتري در رشد و پيشرفت كشور از طريق ارتقاي بهره وري و توسعه ي سرمايه گذاري ها بر پايه سند آمايش ايفا كند.
دهقاني زاده،افزود: سرمايه هاي صندوق ياد شده براي راه اندازي واحدهاي توليدي راكد، طرح ها و پروژه ها و زيرساخت هاي مورد نياز براي توليد و اشتغال و تحقق رشد ۸ درصدي اقتصادي و ارتقاي بهره وري بخش توليد هزينه خواهد شد.
وي درباره رويكردهاي اصلي استان در سال ۱۴۰۱، اضافه كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به عنوان زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه كشور هدايت گر نظام برنامه ريزي و مشعل دار پيشرفت و عدالت در استان  است.  
دهقاني زاده تاكيد كرد: همانگونه كه سازمان برنامه و بودجه كشور، مهمترين و اصلي ترين نقش در هدايت توسعه كشور را برعهده دارد، سازمان هاي استاني نيز به عنوان هميار و همكار، وظيفه هماهنگي و تسهيل توسعه در سطح استان و فعالسازي ظرفيت هاي مغفول مانده در راستاي منافع ملي را برعهده دارند. 
رئيس مديريت وبرنامه ريزي استان يزد تاكيد كرد: سازمان هاي استاني به عنوان جزئي از كل نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور، در راستاي تحقق چشم انداز توسعه كشور و اهداف و سياست هاي كلان توسعه گام برمي دارند.
 وي ادامه داد: رويكرد دولت سيزدهم در تمركززدايي و افزايش اختيارات استان ها در فرآيند توسعه كشور و بسط تعادل و توازن در پهنه سرزميني را مي توان به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ برنامه ريزي كشور تلقي كرد  به گونه اي كه سازمان هاي استاني از مجري برنامه هاي از پيش تعيين شده، به راهبر و هدايتگر توسعه استان تغيير نقش خواهند داد. 
وي تاكيد كرد:صندوق پيشرفت و عدالت مي تواند متضمن رفع محروميت ها، كاهش عدم تعادل ها و عدالت محوري در سطح كشور باشد. 
دهقاني زاده ادامه داد:اهم اقدامات اولويت دار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در هشت حوزه شامل آمايش سرزمين، رشد اقتصادي، توليد و اشتغال، برنامه ريزي و مديريت سرمايه انساني، بودجه ريزي، فني و نظارت، آموزش و پژوهش، نظام آماري و نظام مديريتي است.
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد گفت: يكي از رويكردهاي اساسي دولت سيزدهم و سازمان برنامه و بودجه كشور در دوره جديد، مرتبط كردن بودجه و اعتبارات با رشد اقتصادي و متغيرهاي كلان مي باشد. 
وي ادامه داد: تعيين اهداف رشد اقتصادي براي استانها در لايحه بودجه ۱۴۰۱ همراه با مكانيزم هاي لازم از جمله صندوق پيشرفت و عدالت، ابتكار بي بديل و نقطه عطف نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور محسوب مي شود. 
وي درباره برنامه ريزي و مديريت سرمايه انساني، گفت: آغاز دولت سيزدهم مصادف با پايه ريزي و طرح ريزي براي تدوين برنامه هفتم توسعه مي باشد كه اين تلاقي را مي توان به عنوان نقطه عطفي در تاريخ برنامه ريزي ايران تلقي كرد  كه دولت مردمي برنامه اي را اجرا مي كند كه خود در فرآيند تدوين آن نقش داشته است. 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هم چنين در خصوص درآمدهاي استان در سال ۱۴۰۰، گفت: درآمد استان يزد در سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار ۹۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل رشد ۷۰ درصدي داشته است. 
وي ادامه داد: همچنين در سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن رشد بالاي ۱۴۰ درصد، درآمد استان برابر دوازده هزار ميليارد تومان درج شده است. اين در حالي است كه ميانگين رشد درآمدهاي كشور ۷۰ درصد بوده و بدين ترتيب استان يزد در رتبه دوم از منظر رشد درآمدها و رتبه نهم از منظر رقم درآمدي قرار گرفته است.