به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان، سمانه حسن پور گفت: در سنوات گذشته رشد اقتصادي در كشور دستخوش نوساناتي بوده، برنامه رشد اقتصادي در سال جاري رشد ۸ درصدي اقتصادي براي قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده كه  ۴.۵ دهم درصد آن افزايش سرمايه  ‌گذاري و ۳.۵ درصد را رشد بهره ‌وري و سهم لرستان از اين رشد اقتصادي  ۶.۹ دهم است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ عدالت محوري و كمك به ثبات اقتصادي، اصلاح و ارتقاي كيفيت ساختار بودجه مدنظر است.
حسن پور در ادامه با اشاره به اينكه امسال سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين نامگذاري شده است ، تصريح كرد: بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان و توسعه بازارهاي مالي را  در دستور كار  قرار داده اند.
وي  تصريح كرد: يكي از مواردي كه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده دستيابي به اهداف رشد اقتصادي وافزايش سطح مشاركت‌هاي همه جانبه در رشد و توسعه استان‌ها است يكي از راه كارها تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت در استان‌ها است.
وي ادامه داد: اين صندوق با هدف افزايش توليد و اشتغال و توسعه كارآفريني در استان‌ها شكل مي‌گيرد و ۲۰ درصد اعتبارات متوازن سازي كشور، اعتبارات صندوق توسعه ملي،  فاينانس خارجي ، منابع بخش خصوصي و ساير منابع براي  تجهيز مالي اين صندوق در نظر گرفته شده است.
حسن پور اضافه كرد: در راستاي انضباط مالي و  براي جلوگيري از هدررفت منابع هاي مالي كارگروه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني  فعال شده كه با رصد سالانه پروژه‌هاي عمده ملي و استاني ، گزارش ساليانه پيشرفت فيزيكي  اين پروژها تهيه و به مراجع ذيربط اعلام  و مبناي  تخصيص اعتبارات  نيز خواهد بود.
وي گفت : در سال ۱۴۰۰ طرح‌هاي اشتغال روستايي را تمام شماري شد كه بالغ بر يك هزار و ۳۷۹ پروژه  اشتغال روستايي توسط كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در قالب يك فرم سه صفحه‌اي رصد و  خروجي گزارش آن هم مبنايي براي  توزيع تسهيلات آتي  در قالب تبصره ۱۸ و ساير تسهيلات خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به سند آمايش ملي و استان، گفت: سند ملي  و استاني آمايش مبناي شروع پروژه‌ها و  برنامه‌ريزي‌ها در حوزه‌هاي مختلف خواهد بود.
وي تصريح كرد: براي دستيابي به اهداف دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۰ بالغ  بر ۲ هزار و ۱۸۷ ميليارد تومان اعتبار عمراني به استان در قالب رديف هاي استاني و از اين مبلغ يك هزارو ۳۱۳ ميليارد تومان تخصيص داده شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: اعتبارات پروژه‌هاي عمراني سفر رياست جمهوري در استان كه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تامين خواهد شد ۵ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان است.
.