به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت دادگستری، دکتر امین حسین رحیمی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی مدیران ‌کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها و مدیران ستادی این سازمان با بیان اینکه وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه ها و تخصیص ارز ترجیحی، بنا بر اتفاق نظر کلیه کارشناسان نامناسب است تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فعلی ضروری است هرچند که تا کنون کسی زیر بار اجرای این طرح نرفته است و اقدام دولت سیزدهم در انجام این جراحی بزرگ اقتصادی اقدامی بسیار شجاعانه است و قطعاً همه مردم از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اجرای این طرح به نفع مردم است و اقدام دولت از بسیاری از جرایم و نابسامانی ها جلوگیری می کند اما علاوه بر فواید اجرای طرح ممکن است برخی با اجرای این طرح سو استفاده کنند و بخواهند در بازار نابسامانی ایجاد کنند که وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی، برخورد جدی با ایجاد نابسامانی در بازار است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: هیچ واحد صنفی و تولیدی حق افزایش قیمت را ندارد و چنانچه تولید کننده ای مدعی افزایش کالای تمام شده به دلیل گران شدن کالاهای اساسی شد، خود به تنهایی اجازه اعمال این افزایش قیمت را ندارد و باید ابتدا با سازمان حمایت طرح موضوع کند؛ سازمان حمایت تنها سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت است و باید مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این موضوع دقت داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدها و تولیدکنندگان ممکن است قیمت سایر کالاها را برمبنای قیمت کالاهای اساسی تغییر دهند اما این اقدام خلاف قانون است هرچند تولید بسیار مهم است و به هیچ وجه نمی‌خواهیم به تولیدکنندگان هم اجحاف شود.

رحیمی در ادامه اظهار داشت: اختیارات سازمان تعزیرات به صورت کاملا قانونی افزایش یافته و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده در جریمه عدم درج قیمت بر روی کالاها که تا قبل از این کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و رای صادره هم قطعی است.

وزیر دادگستری افزود: علاوه بر افزایش جریمه‌ها ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که باید به خوبی برای نظارت بر بازار به کار گرفته شوند. این ابزارهای قانونی از جریمه هم مهمتر است؛ اکنون روسای شعب اختیار دارند قبل از صدور رأی و در صورت احراز تخلف، واحد صنفی را پلمب کنند و از این مهمتر نصب تابلو تخلف است.

رحیمی با تاکید بر هماهنگی بین همه ارکان دولت افزود: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات بوده و نظارت و بازرسی برعهده وزارت صمت و اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: براین اساس، گشت های مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه ها و اصناف افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: ممکن است جریمه پرداخت شود اما نصب تابلو تخلف، آبروی تجاری آن فرد می رود؛ ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم آبروی کاسبان برود زیرا بیشتر کاسبان قانون‌مدار و منصف هستند و این ابزارها برای افراد متخلف و سواستفاده‌گر است.

رحیمی افزود: مجموعه اقدامات قطعاً به نفع مردم خواهد بود و قطعا بدخواهان سواستفاده خواهند کرد و اگر بخواهیم کوتاهی کنیم در حق مردم اجحاف خواهد شد.