جلسه ساماندهي بازار اجاره مسكن صبح امروز چهارشنبه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک های حمایتی دولت و ارایه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در اين جلسه كه وزراي راه و شهرسازي و دادگستري و همچنين معاون حقوقي رئیس جمهوري حضور داشتند، با اشاره به اقدامات و برنامه هاي دولت براي آرامش بازار اجاره مسكن تاكيد كرد: كمك هاي حمايتي و پرداختي وديعه مسكن به افراد واجد شرايط به ويژه بخشي از جامعه كه در تهيه مسكن دچار مشكلات اساسي هستند، متمركز مي شود.
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: با كمك دستگاه هاي نظارتي بايد تمامي مصوبات هيات دولت و ستاد تنظيم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغيير قيمت ها در بازار اجاره مسكن و همچنين عملكرد بنگاه ها و مشاوران ملكي با دقت پيگيري شود.
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نيز در اين جلسه گفت: سقف تسهيلات وديعه اجاره مسكن و اسكان موقت به خانوارهاي واجد شرايط در سال جاري تا ۴ برابر افزايش يافته است و كمك هاي تسهيلاتي و حمايتي دولت به گونه اي تنظيم شده است كه بدون تحريك بازار مسكن كمك هاي دولت در اختيار مستاجرين قرار گيرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است .
در اين جلسه مقرر شد برای نظارت بيشتر بر اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار در خصوص تعيين سقف براي افزايش اجاره بها تا ۲۵ درصد براي تهران، ۲۰ درصد در كلان شهرهاي بالاي يك ميليون نفر و ۱۵ درصد براي ساير شهرها؛ تمهيدات قانوني جهت برخورد با متخلفان انديشيده شود.
در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازي گزارشي از برآورد متوسط ميزان اجاره بها در سال ۱۴۰۱ ارايه كرد و پيشنهادات اين وزارتخانه در خصوص اجراي بسته تسهيلات كمك وديعه مسكن و سقف افزايش تمديد اجاره در تهران، كلان شهرها و شهرهاي بزرگ مصوب ستاد تنظيم بازار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
از جمله اين پيشنهادات مي توان به ارقام تسهيلات كمك وديعه مسكن به منظور كاهش فشار ناشي از افزايش ميزان اجاره براي خانوارها، سقف تسهيلات بانكي طبق قانون جهش توليد مسكن، نرخ سود تسهيلات وديعه مسكن براي دهك هاي مختلف جامعه، چگونگي احراز شرايط متقاضيان دريافت وديعه مسكن و راهكارها براي بازار اجاره اشاره كرد.
همچنين اعضاي اين جلسه بر ثبت اجاره نامه هاي رسمي با قابليت پيگيري حقوقي در بنگاه هاي مسکن، الزام به داشتن كد رهگيري براي مشاوران املاك و همچنين تشديد نظارت ها توسط سازمان هاي نظارتي در راستاي اجراي دقيق مصوبات ستاد تنظيم بازار براي رعايت سقف افزايش اجاره بهاي مسكن در كشور تاكيد كردند.