به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مرتضی فرخی، در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه تبریز با بیان اینکه تشکیل اتاق‌های فکر در دانشگاه‌ها با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی ابتدا موجب شناخت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها، کمبودها، مشکلات و خواسته‌های جامعه دانشگاهی و اعضای هیئت علمی و سپس کمک به حل مسائل و مشکلات دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور می‌شود، افزود: یقیناً بازتاب این همفکری و هم‌اندیشی در بررسی برنامه هفتم توسعه کشور که در سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و ۵ سال آینده کشور که آموزش عالی را ترسیم می کند موثر بوده و در تصویب قوانین مرتبط با دانشگاه‌ها و سرفصل حوزه علوم و تحقیقات راهگشاه خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با گریزی بر عملکرد ۹ ماهه این معاونت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر ۶۷۳۸ مکاتبه با دفتر امور مجلس این معاونت از سوی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که بیشترین درخواست‌ها مربوط به انتقال یا مهمانی با حدود ۱۴۵۴ مکاتبه، اشتغال و استخدام ۷۵۰ مورد و مکاتبات مرتبط با سازمان سنجش آموزش کشور حدود ۶۸۶ مورد بوده است.

دکتر فرخی، ۳۷۰ برنامه دیدار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم را در مدت زمان ۹ ماهه کم سابقه دانست و با ضروری خواندن تعامل روسای دانشگاه‌ها با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضرورت تعامل و هم‌اندیشی بین دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اتاق فکر مورد نظر، که طی بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است می تواند در رفع بسیاری از مشکلات محلی و منطقه‌ای و حتی ملی راهگشا باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با بیان اینکه هم‌اندیشی در مورد مهم‌ترین مشکلات و نیازهای استان‌ها با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شناسایی مشکلات، تولید ایده و تدوین طرح‌های عملیاتی، ارایه راهکارها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس برای رفع موانع قانونی، از اهداف اتاق فکر استانی بوده است، اظهار داشت: اگر این اتاق فکر به نحو مطلوبی جدی گرفته می‌شد در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ شاهد تصویب مصوبه جزو الحاقی۲ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده نمی‌شدیم که اگر به دلیل مغایرت این مصوبه با برنامه ششم و قانون مالیات‌ها و ماده ۱ احکام دایمی کشور نبوده است امروز در مورد مالیات حقوق اعضای هیئت علمی مثل سایر دستگاه‌ها بصورت پلکانی اقدام می‌شد.

دکتر فرخی در بخش دیگری از سسخنانخود، فقدان سند مالکیت یا واگذاری، توافق بدون مجوز درخصوص اموال غیر منقول، تعرض به املاک و اراضی دانشگاه‌ها و قانون جهش تولید مسکن را از اهم مسایل حوزه املاک و مستندسازی دانشگاه‌ها دانست و اظهار داشت: دستور معاون اول ریس جمهور برای معافیت دانشگاه از قانون جهش تولید مسکن، پیگیری‌هایی صورت گرفته است و انتظار داریم دانشگاه‌ها نسبت به مستندسازی املاک، اقدامات لازم را انجام دهند و اداره کل حقوقی وزارت علوم آماده هر نوع همکاری با دانشگاه‌هاسست

رئیس شورای حقوقی وزارت عتف، در راستای مقابله با تقلبات علمی و جعل سازمان یافته افزود: مستندسازی مدارک تقلب علمی داخل و خارج دانشگاه؛ اطلاع رسانی در خصوص تخلفات پژوهشی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان؛ استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی دانشگاهی، موضوع قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و برخورد قاطع در کمیته‌های اخلاق پژوهش و هیئت‌های انتظامی با تقلب علمی را از جمله اقدامات ضروری برشمرد و تاکید کرد: مقابله با انواع تقلب و تخلف اعم از آموزشی و پژوهشی و … بایستی با جدیت و قاطعیت انجام شود تا به جایگاه علمی ایران اسلامی خدشه‌ای وارد نشود.