با امضای رئیس جمهور، لایحه «مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.
از آنجایی که معاملات بین المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از پروژه های طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می برد، دولت این پیشنهاد را به تصویب رساند.
شایان ذکر است، لایحه یاد شده در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، از سوی رئیس جمهور جهت طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.