به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این همایش دو پنل «حکمرانی مردمی در اقتصاد» و «تبیین گفتمان دولت» با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و وزرای اقتصاد، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دکتر احسان خاندوزی که سخنران پنل اول همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» بود، ضمن مرور تعاریف موجود از اقتصاد مردمی، تعریف دقیق این مفهوم را ضروری دانست و از احتمال بروز سوءتفاهم حول آن در صورت عدم صورت‌بندی دقیق خبر داد.

در این همایش که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، خاندوزی تاکید کرد: بسته به رویکردی که در نظام اقتصادی، مطلوبِ سیاست گذاران است، می‌توان مساله اقتصاد مردمی را تعریف کرد. در رویکرد اقتصاد سرمایه سالارانه، از آنجا که امکان‌هایی برای عامه مردم فراهم است که هر کسی خواست هر شرکتی تاسیس کند یا هر فعالیت اقتصادی انجام دهد، می‌توان گفت که آن اقتصاد از اقتصاد مردمی پشتیبانی می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نظام اقتصادی چپ‌گرایانه به جهت فراهم کردن زمینه‌ای که تمام طبقات بتوانند حداقلی از توانمندی‌ها و درآمدها و... را داشته باشند، باز به نوعی می‌توان گفت که اقتصاد مردمی پیاده می‌شود اما ما در ایران براساس آموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعریف دیگری از اقتصاد مردمی داریم؛ به نظر می‌رسد در یک تعریف ساده، ما هر قدر در درجه اول به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی برویم و ثانیا امکان نقش‌آفرینی مستقل بیشتری در عرصه تولید و داد و ستدها برای مردم فراهم کنیم و ثالثا بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم را از منافع تولید و رفاهیات کشور فراهم کنیم، می‌توانیم مدعی شویم اقتصاد ما رنگ و بوی مردمی دارد. بنابراین ما با درجاتی از کمتر مردمی یا بیشتر مردمی مواجه هستیم.

در دولت های قبل از اقتصاد مردمی دور شدیم

وی گفت: در پهلوی اول و دوم با دولت مدرن شبه صنعتی نفتی تمرکزگرا مواجه بودیم. این الگو سه مولفه اقتصاد مردمی را نداشت. این در حالی است که در سال‌های پس از انقلاب در دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و در برخورداری از مواهب و درآمد، دسترسی حاصل شده و در دوره‌هایی به الگوی اقتصاد مردمی نزدیک‌تر شده‌ایم؛ اما در یک اجماع و ادراک عمومی، در دهه 1370 و بعد از آن، از مولفه‌هایی که اقتصاد را می‌توانست مردمی‌تر کند، دور شده‌ایم.

خاندوزی ادامه داد: آرام آرام جریان‌های اقتصادی که در حوزه‌های مختلف کشاورزی و صنعت و نفت و صادرات شکل گرفته‌ است، نقش‌آفرینی‌هایی را ایجاد کرده‌اند که گرچه به ظاهر بیرون از دولت و نهادهای عمومی غیردولتی شکل می گیرند اما مناسبات باز هم مردمی نیست و حکایت از نقش آفرینی ویژه مردم در فرایند تولید و داد و ستد نیست. آنجا هم با مناسبات انحصارگرایانه ای پشتیبانی می شود و این انحصارها در زنجیره های بعد از واردات کالاهای اساسی به نحوی ادامه پیدا کرده و به حوزه توزیع رسیده و به تولیدکنندگان میانی و در نهایت مصرف کننده رسیده است.

درصددیم از کلونی‌های اقتصادی خارج شویم

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران وارث یک مجموعه پیچیده‌ای از مناسبات مالکیتی و مدیریتی متعددی هستیم، گفت: ممکن است رد پایی از دولتی بودن در ظاهر این مناسبات نباشد؛ اما در لایه‌های دیگری تولیدکننده عدم دسترسی مردم است. در عین حال کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و فعالان اقتصادی متعددی داریم که می‌توانند در بخش‌های زیادی نقش ویژه‌ ایفا کنند اما این مناسبات باعث شده امکان بروز و ظهور نباشد.

خاندوزی ادامه داد: نظامی از اقتصاد برای ما در دولت مطرح است که این امکان و فرصت را برای مردم بیشتر فراهم کند. ما در پایان دهه 1390 به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی ما به دلایل مختلف از نارکارآمدی های داخلی تا تنگناهای خارجی و بین‌المللی، امکان نقش‌آفرینی نداشتند. دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد، سعی کرد انتخاب مدیران را به شیوه‌ای انجام دهد که بیرون از قاعده بازی کلونی‌های اقتصادی، بتواند به چاره جدید و مسیرهای نو برای اقتصاد کشور بیندیشد.

تلاش دولت سیزدهم در جهت تغییر مناسبات

وزیر اقتصاد گفت: هرچند در شروع به کار دولت سیزدهم، سیاست ثبات و مقدمه‌سازی برای حرکت‌های بعدی در دستور کار بود، اما در ادامه سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت تا به مثابه اقدامی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری در سیاست حذف ارز ترجیحی این است که بازتولید گروه‌هایی که در این زمان از یارانه‌های دولتی منفعت می‌بردند و در عین حال اقتصاد را ضعیف می‌کردند اما به عامه جامعه منفعتی نمی رساندند، را متوقف کنیم.

سند تحول اقتصاد در دستور کار است

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال چه الگویی از اقتصاد است، گفت: ما با یک مجموعه مدون هماهنگ به نام «سند تحول» مواجه هستیم؛ اما نه سند تحولی که از تولیدکنندگان و گروه‌های مختلف جمع‌آوری شده باشد، بلکه در حضور رئیس جمهور، سطر به سطر بخش اقتصادی بررسی و اصلاح شده و آن سند دستور کار اصلی اقتصادی ماست.

خاندوزی ادامه داد: در واقع ما درصددیم به سمت این برویم که نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم آسیب پذیر و وابسته به واردات بوده و باید این وابستگی را کم کنیم. بودجه دولت آسیب پذیر و وابسته به نفت بوده، باید این وابستگی را کم کنیم.

چنبره دولت‌های قبل بر اقتصاد با ارز ترجیحی

بر اساس این گزارش محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که دیگر مهمان این نشست بود، در ادامه این نشست گفت: اولین مبنای حکمرانی بر مردم، اعتماد به خود مردم است. ابتدا باید مشخص شود تلقی ما از مردم چیست؟ گاهی این تلقی توده‌ها، گاهی اقشار ضعیف و متوسط، گاهی مردم جامعه به طور عام و گاهی شرکت خصوصی یا نخبگان هستند. با این پیش فرض، اعتماد به مردم یعنی اصل 44 قانون اساسی و به عبارتی پاسخ این پرسش که «ما چقدر حاضریم مدیریت کشور را به مردم بدهیم؟»

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: در دولت قبل با وجود شعارهایی که دولتمردان می‌دادند، این هدف پیگیری نشد. در واقع یک تفکر سوسیالیستی در کشور از دهه 60 شکل گرفت که ما باید به دنبال عدالت باشیم و به بهانه صیانت مردم، تمام اقتصاد را در چنبره دولت درآوردیم.

زنگنه با تاکید بر اینکه هنوز هم آن تفکر وجود دارد، ادامه داد: با ورود ارز 4200 به اقتصاد، دولت تمام کانال‌های اقتصادی را در اختیار خود گرفت و به عبارتی ارز نیمایی، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ضربه را به نظام مراودات ارزی ما زد زیرا دست و پای صادرکنندگانی که 40 سال در حال فعالیت بودند را بست. به نام حمایت از تولید 25 کالا را مشمول ارز 4200 کردیم و تمام 25 کالا را با خاک یکسان کردیم چون با شکل گیری این ارز، همه حوزه ها به دولت وابسته شدند.

عامل اخلال در نظام تولید کشور چیست؟

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این دولت با شعار حکمرانی مردمی ورود کرد و اولین اقدام برداشتن ارز 4200 تومانی بود زیرا ارز ترجیحی، در نظام تولید کشور اخلال ایجاد کرده بود.

زنگنه ادامه داد: یکی از انتظارات از دولت، برقراری عدالت است. امروز بخشی از نجابت مردم به جهت سلوک رئیس جمهور است زیرا مردم احساس می کنند رئیس جمهور و وزرا برای بهبود رفاه اجتماعی شبانه روز تلاش می کنند؛ هرچند ضعف هایی هست که باید برطرف شود.

رویکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک حضور وزرا و مدیران ارشد در محیط‌های نخبگی است

گفتنی است همچنین در ابتدای این همایش دکتر سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه برای نخستین بار شاهد برگزاری نشست گفتمانی و متقابل دولتمردان و دانشگاهیان هستیم، گفت: این نشست به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و تاکید رئیس محترم جمهوری برگزار شده و مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز در برگزاری چنین همایش‌هایی مصمم است و فضای نقد مقابل و شرایط جدیدی را برای نقد دولت در جامعه نخبگان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه رویکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری حضور وزرای دولت و مدیران ارشد نظام در محیط‌های نخبگی است، اظهار کرد: خوشبختانه زمینه و بستر این گفتمان اکنون فراهم شده است. به عقیده بنده این فضا یک محیط برد- برد برای جامعه نخبه دانشگاهی و حاکمیت است. امیدواریم چنین نشست‌هایی استمرار یابد تا اساتید بتوانند در محیط علمی و منطقی نظرات خود را بیان کنند. واقعیت این است اگر چنین فضایی نباشد، نظریه خبرگان در فضای مجازی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به مرور زمان افکار عمومی دیگر آن را نمی‌پذیرد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به غیر کارشناسی بودن موضوعات مطرح شده در فضای مجازی، تصریح کرد: فضای فعلی جامعه به‌گونه‌ای شده است که به محض اظهارنظر از سوی دولتمردان، در فضای مجازی تلاش می‌شود تا در مقابل بیان مسائل و نظرات بیان شده، واکنش هیجانی نشان دهند. این نوع نقد عالمانه نیست چرا که باید ابعاد مساله روشن و داده‌های ارائه شده مستدل باشد و نظرات و نقدها پس از شنیدن حرف طرف مقابل بیان شود، اما گاهی در محیط دانشگاهی نیز شاهد آن هستیم که دانشگاهیان به جای جریان‌سازی و هدایت فضا، خود تحت تاثیر این فضا قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه اگر دولتمردان تصمیمات خود را از جامعه نخبگانی پنهان کنند، پشتوانه جامعه نخبگی را از دست داده و هزینه‌های جبران ناپذیر اجتماعی و اقتصادی به کشور وارد خواهد شد، گفت: این فضای گفتمان متقابل که با حضور وزرا و مسئولان برگزار و نظرات کارشناسان و نخبگان در پنل‌های کارشناسی بیان می‌شود، اقدام ارزشمندی است که در دولت دکتر رئیسی اجرایی شده است.
مقیمی با اشاره به لزوم شکل‌گیری فضای گفتمان بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، به برگزاری همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تلاش‌ها کمک می‌کند که دانشگاهیان بتوانند نقش خود را ایفا کرده و اعتمادسازی در جامعه صورت گیرد.
رئیس دانشگاه تهران گفت‌وگوی دولتمردان با مردم را راهکار موثری برای کاهش تنش‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: در موضوع حذف ارز ترجیحی شاهد آن بودیم که این تصمیم با کمترین تنش اجرایی شد. دکتر رئیسی بر استفاده از پشتوانه جامعه نخبگانی تأکید دارند، اما در این زمینه سازوکارهای مناسب وجود ندارد و باید در بسترهای علمی موضوعات بررسی شود.
وی تأکید کرد: نباید در مقابل فضای مجازی که داده‌های غیر واقعی و تحلیل‌های نادرست در آن ارائه می‌شود، تسلیم شد. باید با ایجاد گفتمان و فضای گفتمانی، این فضا جایگزین نظرات و تحلیل‌های غیر کارشناسی و غیر مستند شود. دانشگاه تهران آمادگی دارد این نوع نشست‌ها را در ابعاد بزرگتر نیز برگزار کند.