هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش قابل توجه عشایر کشور در تولیدات کشاورزی، از برنامه این وزارتخانه برای تقویت توان تولیدی و ارتقای کسب و کارهای عشایری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک مدیران استانی این وزارتخانه و مسئولان امور عشایری کشور و رییس فراکسیون عشایری مجلس، با اعلام این مطلب که جامعه عشایری با یک و نیم درصد جمعیت کشور حدود 25 درصد پروتئین کشور را تولید و تامین م یکنند، اطهار داشت: خشکسالی های چند سال اخیر و مشکلات و چالشهای فراروی نهاده های دامی و خوراک دام و افزایش قیمت آن، زنگ خطری برای تضعیف توان تولیدی عشایر و به تبع آن امنیت غذایی کشور است.
وی با اشاره به نقشی که سیاه چادر عشایر به عنوان یک "بنگاه چند محصولی" در خود اشتغالی و خود اتکایی ایفا می کند، کارکرد دیگر این قشر را به عنوان یک "پاسگاه مرزبانی" یادآور شد و افزود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تقویت توان تولیدی و ارتقای کسب و کار اقشار و تشکلهای مختلف از جمله جامعه عشایری تلاش می کند و از تمام ظرفیت های قانونی کشور برای حمایت از کسب و کارها براساس وظایف و ماموریتهای خود بهره خواهد گرفت.
قوامی در ادامه سخنان خود در این نشست با اشاره به ضرورت تامین نیازمندی های جامعه عشایری، افزود:
استفاده از منابع موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جامعه عشایری در حوزه های تولید، اشتغالزایی و گردشگری و همچنین استفاده از منابع قرض الحسنه موضوع بند ب تبصره 16 که مربوط به تسهیلات خرد است، باتوجه به اختیارات و ماموریت های وزارت اقتصاد، می تواند در حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه عشایری و رفع موانع تولید محصولات عشایری راهگشا باشد.
گفتنی است؛ در این نشست، کریمی فیروزجائی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون عشایری، پاپی زاده، رییس سازمان امور عشایری کشور و مدیران استانی آن، مشاور امور مجلس مدیرعامل بانک کشاورزی، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و تعدادی از مدیران ستادی این وزارتخانه به بیان مسایل و مشکلات مبتلابه جامعه عشایری پرداخته و راهکارهایی را هم برای حمایت و تقویت توان تولیدی و حفظ کسب و کارهای مرتبط با آنان مطرح کردند.
شایان ذکر است؛ تشکیل کارگروههای استانی متشکل از مدیران استانی وزارت اقتصاد، ادارات عشایری و نظام بانکی در هر استان و کمیته ای ملی با حضور معاون امور حقوقی و مجلس، مدیرکل آینده پژوهی و مدلسازی اقتصادی، دفتر امور استانها(به عنوان دبیر کمیته)، رییس فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان امور عشایری، از تصمیمات این نشست بود.