به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال 1401 به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری گفت: تقویت شرکت های دانش بنیان از کارویژه های وزارت اقتصاد است و در این راستا همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعددی با همکاران آقای دکتر ستاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کردند تا در چند محور عملیاتی مشترک در حوزه تقویت اقتصاد دانش بنیان به جمع بندی برسیم.
وی افزود: با توجه به گستره فعالیت های موجود در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد تلاش بسیاری در تعامل با معاونت علنی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد که نتیجه آن تدوین سند مشترکی بود که تفاهم نامه های آن نیز به امضاء دو دستگاه رسید و جلسه امروز نیز به منظور بررسی  و مرور لوازم و مصادیق مورد نیاز و اهداف سند یاد شده برگزار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از معاونان و روسای سازمان های تابعه وزارت اقتصاد که در این نشست حاضر بودند، خواست با ارایه گزارشی، اقدامات و برنامه های انجام شده توسط دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد را برای معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشریح کنند.
در ادامه این نشست نیز دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به برخی از مشکلات و چالش های موجود در مسیر رشد شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد و در این زمینه گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه فعالیت شرکتهای دانش بنیان مربوط به مفهوم دارایی های نامشهود این شرکتهاست که هنوز در اقتصاد کشور ما درک کاملی از این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: شرکت دانش بنیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند،  بانکها بدون توجه به دارایی دانشی این شرکت ها در مقابل، درخواست وثیقه ملکی می کنند، در هیچ کجای دنیا یک شرکت با توان تولید دانش بنیانی امکان ارایه چنین وثیقه ای ندارد چون دارایی این شرکتها نیروهای متخصص و دانش بنیانی است که در واقع نا مشهود هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به رسمیت شناخته شدن دارایی های نامشهود شرکتهای دانش بنیان را یکی از مهمترین راهکارها و گام مهمی در توسعه و رشد این شرکتها در اقتصاد کشور برشمرد و ازبانکها، نهادها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواست تا اقدام اساسی در این زمینه صورت گیرد.