وزير دادگستري گفت: اگر مشاور املاكي بعد از ابلاغ مصوبه خدمات مشاوره‌اي، بيش از نرخ اعلامي دريافت كند، مرتكب گران‌فروشي شده است و تعزيرات با او برخورد مي‌كند.
به گزارش وزارت دادگستري، امين‌حسين رحيمي روز چهارشنبه در حاشيه نشست هيأت وزيران درباره مصوبه امروز دولت براي حق الزحمه مشاوران املاك گفت: اين مصوبه براساس شاخص جديد اعمال مي‌شود كه اين قيمت بر اساس منطقي است كه هرساله وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان شاخص ماليات اعلام مي‌كند.
وزير دادگستري بر همين اساس متذكر شد: كميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها كه آن‌ها قيمت خدمات مشاوره‌اي را مشخص مي‌كنند، موظفند شاخص نرخ خدمات را مشخص و ابلاغ كنند و اگر كسي بعد از ابلاغ اين مصوبه بيشتر از نرخ اعلامي دريافت كند، مرتكب تخلف گران‌فروشي شده و تعزيرات با آن مشاور املاك برخورد مي‌كند.