به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت دادگستري امين حسين رحيمي وزير دادگستري با اشاره به مهم‌ترين وظايف وزارت دادگستري اظهار كرد: وظيفه وزير دادگستري ارتباط بين قوه قضاييه با مجلس و نيز ارتباط اين قوه با دولت است. در واقع وزارت دادگستري ارتباط بين سه قوا است.
وي گفت: مهمترين كار وزير دادگستري ارائه لوايح قوه قضاييه در دولت و پس از تصويب آن فرستادن اين لوايح به مجلس براي تصويب است.
وزير دادگستري بيان كرد: به عنوان مثال لايحه مبارزه با راهزني دريايي كه در قوه‌قضاييه تهيه و در دولت تصويب و به مجلس ارسال شده است.

لوايح ارسالي قوه قضاييه به مجلس
وزير دادگستري با اشاره به لوايح ارسالي اخير قوه‌قضاييه به مجلس بيان كرد: لايحه مبارزه با راهزني دريايي چندي پيش به مجلس فرستاده شده است.
وي با بيان اينكه لايحه ساماندهي موسسات حقوقي نيز از سوي قوه‌قضاييه تهيه و به مجلس ارسال شده است، گفت: بعضا موسسات حقوقي‌ وجود دارند كه مجوز فعاليت ار جايي ندارند و تنها در سازمان ثبت شركت‌ها، اسامي خود را ثبت كرده اند و ممكن است موسسان اين شركت‌ها اصلا وكيل و حقوقدان هم نباشند اما در امور وكالت دخالت مي كنند و آسيب‌هاي زيادي را ايحاد كرده‌اند كه براي ساماندهي اين گونه موسسه‌ها، لايحه ساماندهي موسسات حقوقي تنظيم شده است.

ارسال لايحه معاضدت قضايي به دولت
رحيمي اضافه كرد: قوه قضاييه لايحه ديگري درباره معاضدت قضايي به دولت فرستاده است؛ تعدادي موافقتنامه‌هاي معاضدت قضايي بين دولت ايران و ديگر كشورها امضا شده است كه انجام امور قضايي آنها با قوه قضاييه است، اما لايحه‌اي كه اخيرا قوه قضاييه در خصوص معاضدت قضايي تدوين و به دولت ارسال كرده، يك لايحه كلي است و در صورت تصويب، در بسياري از مواردي كه موافقتنامه‌اي با برخي كشورها نداريم، از اين لايحه استفاده مي‌‌شود.

لايحه حمايت از ايرانيان مقيم خارج از كشور
وي بيان كرد: لايحه حمايت از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز لايحه مهم ديگري است كه قضايي نيست اما موضوعات قضايي نيز در آن گنجانده شده است لذا وزارت دادگستري اين لايحه را با كمك قوه قضاييه تهيه كرده است.
وزير دادگستري با بيان اينكه قوه قضاييه معاونت مالي و پشتيباني دارد اما وزير دادگستري نيز وظيفه پيگيري امور بودجه اي قوه قضاييه در دولت را دارد، گفت: وزير دادگستري در فصل تصويب بودجه و بعد از آن براي تخصيص هايي كه بايد انجام شود، تلاش مي‌كند تا قوه قضاييه بتواند حقوق قانوني خود را وصول كند.

تدوين پيش نويس و امضاي تفاهمنامه سه جانبه قوا
وزير دادگستري با اشاره به اقدامات تعاملي وزارت‌خانه دادگستري با نمايندگان مجلس و قوه‌قضاييه در راستاي اجراي قسمتي از اصل ۱۶۰ قانون اساسي عنوان كرد: تدوين پيش نويس و امضاي تفاهمنامه سه جانبه بين معاون اول قوه قضاييه، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و وزير دادگستري در خصوص نحوه تعامل و همكاري قوه قضاييه و مجلس و طراحي سازوكار اجراي اين تفاه نامه در پيگيري و پاسخگويي مطالبات و درخواست‌هاي مردمي از جمله اقدامات وزارت دادگستري براي ايجاد تعامل بين قوه‌قضاييه و مجلس بوده است.

فعاليت‌هاي وزارت دادگستري در مبارزه با فساد
وي با اشاره به حضور فعال وزارت دادگستري در مجامع بين المللي در راستاي مبارزه با فساد اظهار كرد: نظرات و ملاحظات ايران در راستاي مبارزه با فساد در متن ۶ قطعنامه پيشنهادي در ۹ مجمع دول عضو كنوانسيون مبارزه با فساد در شرم الشيخ مصر اعمال شد.

اقدامات وزارت دادگستري براي تعامل با نهادها و سازمان‌هاي متولي مبارزه با فساد
وي با اشاره به اقدامات وزارت دادگستري براي تعامل با نهادها و سازمان‌هاي متولي مبارزه با فساد گفت: كارگروهي مشترك ميان فراكسيون مبارزه با فساد اقتصادي مجلس و مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد وزارت دادگستري تشكيل شده است، همچنين با جهاد دانشگاهي براي طرح شناسايي موقعيت‌هاي فساد و احصا مصاديق تعارض منافع همكاري داريم.

الكترونيكي كردن امور اجرايي پرونده‌هاي ديه
وزير دادگستري درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه حمايت اجتماعي از بزه ديدگان در جرايم و كمك‌هاي مالي به آسيب ديدگان نيز توضيح داد: پرداخت ديه و خسارت به بزه ديدگان بر اساس مقررات مربوطه و همچنين الكترونيكي كردن امور اجرايي پرونده‌هاي ديه در حوزه رسيدگي و پرداخت به آسيب ديدگان از جمله اقدامات وزارت دادگستري در اين راستا است.

اقدامات وزارت دادگستري در خصوص تقويت حقوق مالكيت فكري در كشور
رحيمي با اشاره به اقدامات وزارت دادگستري در خصوص تقويت حقوق مالكيت فكري در كشور نيز عنوان كرد: نيازسنجي و برنامه‌ريزي برگزاري دوره‌هاي آموزشي مالكيت فكري، با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي هم‌چون سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو)، طراحي نظام جامع مالكيت فكري در كشور، تدوين پيش‌نويس لايحه الحاق ايران به موافقت‌نامه لاهه راجع‌ به ثبت بين‌المللي طرح‌هاي صنعتي، پيگيري تصويب پيش‌نويس قانون جديد حمايت از مالكيت فكري كشور (از مجلس و شوراي نگهبان) انجام شده است.

پاسخگويي به ۴ هزار درخواست مردمي از طريق ميز خدمت
وي با اشاره به ارائه خدمت و پاسخگويي به درخواست‌هاي مردمي و حل مسائل استاني مرتبط با وزارت متبوعش گفت: پاسخگويي به ۴ هزار درخواست مردمي از طريق ميز خدمت دادگستري، تشكيل ميز ارتباط مردمي در ۱۸ استان كشور همزمان با سفر رئيس جمهور به استان‌هاي سراسر كشور انجام شده است.

مشاوره به ۲ هزار و۵۰۰ نفر از مراجعان به دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي
رحيمي اضافه كرد: پاسخگويي و مشاوره به ۲ هزار و۵۰۰ نفر از مراجعان به دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، بررسي و حل مسأله استاني از طريق تشكيل كارگروه صداي مردم با حضور نمايندگان تام الاختيار وزارت خانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط در سفرهاي استاني در حدود يك سال اخير انجام شده است.

تشكيل و مديريت كميته ملي و استاني اقدام مشترك تنظيم بازار
رحيمي با اشاره به تشكيل و مديريت كميته ملي و استاني اقدام مشترك تنظيم بازار نيز گفت: اولويت بخشي در بازرسي از مراكز توليدي انبارها و مراكز اصلي و عمده توزيع، تاكيد بر روش‏ هاي پيشگيرانه، ارشادي و اصلاح‌‏گرايانه در امر نظارت و تنظيم بازار، اجراي تفكر سيستمي و فرايندي در جهت رفع موانع و هوشمندسازي نظارت، تاكيد بر وحدت رويه، هم افزايي با نگاه فرابخشي و پرهيز از بخشي نگري، بهره‏گيري از قابليت و ظرفيت نظارت همگاني و نهادهاي مردمي و همچنين اولويت دادن به كالاهاي اساسي و ضروري سبد معيشتي مردم در امر بازرسي در راستاي نظارت بيشتر بر بازار و قيمت ها صورت گرفت.

افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي
وزير دادگستري با اشاره به افزايش اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي كه با تصميم سران قوا انجام شده است، درباره اقدامات اين سازمان براي كنترل بيشتر بر بازار و قيمت ها عنوان كرد: در راستاي اين افزايش اختيارات سه تصميم مهم اتخاذ شد كه كمك كننده بود؛ يك قسم كار اين بود كه مجازات‌ گرانفروشي كم بود، دوم نيز تخلفي به نام عدم درج قيمت وجود داشت زيرا فروشندگان كالاها بايد قيمت را درج كنند و مجازات اين عدم درج قيمت زير ۱۰۰ هزار تومان بود و اين مجازات‌ها بازدارنده نبودند.
رحيمي خاطرنشان كرد: در جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا با افزايش مجازات ها موافقت شد و يكسري اختيارات ديگر به تعزيرات دادند كه اگر راي صادر شد، ماموران تعزيرات حكومتي بتوانند محل را پلمب كنند و علاوه بر جريمه نقدي و پلمب، بتوانند در محل بنري نصب كنند تا اعلام شود واحد صنفي تخلف كرده است و اين موضوع از نظر حيثيت تجاري مهم بود و هدف نيز بازدارندگي بود؛ تصورمان اين است كه اين افزايش اختيارات موثر بوده است.

در بحث بازار تنها سازمان تعزيرات حكومتي دخيل نيست
وي اضافه كرد: در بحث بازار تنها سازمان تعزيرات حكومتي دخيل نيست؛ از آنجاكه بحث نظارت مطرح است وزارتحانه ها و سازمان‌هاي ديگري نيز هستند. از زمان آغاز فعاليت در وزارت دادگستري، در ستاد تنظيم بازار تشكيل يك كميته اقدام مشترك را پيشنهاد كردم كه متشكل از وزارت دادگستري، تعزيرات، وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد كه اين كميته تشكيل شد و جلسات هفتگي آن برگزار مي شود و در استان ها نيز اين كميته تشكيل شده است.
وزير دادگستري تصريح كرد: وضعيت بازار ناشي از گراني است تا گرانفروشي؛ كالاها گران شدند و اين وضعيتي است كه در جامعه ايجاد شده است.
رحيمي در خصوص اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي براي كنترل بازار گفت: به منظور كنترل بهتر بازار سامانه گنترل گيري گشت‌هاي سيار طراحي شده است كه اين سامانه وظيفه نظارت موردي بر فعاليت ها و حذف مكاتبات غير ضرور را انجام مي‌دهد.
وزبر دادگستري افزود: همچنين سامانه ثبت اموال پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز طراحي شده است كه اين سامانه ارتباط با سامانه جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و نظارت بر اموال موجود در پرونده‌ها و نظارت بر روي آنها را انجام مي‌دهد.
وي با اشاره به فعاليت سامانه ثبت شكايات مردمي سازمان تعزيزات حكومتي گفت: سامانه ۱۳۵ به منظور اخذ شكايات مردمي بدون نياز به حضور در جايي و امكان رصد و رهگيري نتيجه اقدامات براي كنترل بازار به صورت آنلاين طراحي شده است.
وزير دادگستري با اشاره به عملكرد شعب بدوي تخصصي و عادي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: احكام اين شعب در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل آن ۱۷ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
رحيمي در خصوص اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم و ملي بيان كرد: رسيدگي به اين نوع پرونده ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماه ابتدايي اين سال ۱۷ درصد كاهش نشان مي‌دهد.