به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، ذبیح‌الله سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسی استفاده از ظرفیت شورای راهبری توسعه مدیریت در وزارت اقتصاد، به دستور رئیس جمهور درباره بررسی وضعیت شوراهای متعددی که وزرا مکلف به عضویت، دبیری و یا ریاست آنها هستند یادآور شد: ۳۰۰ شورا از همین دسته وجود دارد که حداقل برای وزیر اقتصاد ۲۵ شورا، کمیسیون و یا کارگروه وجود دارد که عضویت، ریاست و یا دبیری آنها را برعهده دارند اما وضعیت این شوراها به این شکل است یا تشکیل نمی شوند و یا کارایی لازم را ندارند و بر همین اساس بود که در سال ۹۳ شورای راهبری توسعه مدیریت و پنج کمیته ذیل آن تشکیل شد.

وی ادامه داد: اولین هدف از تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت این بود کمیسیون ها و کمیته های متعدد ساماندهی شده و وظایف آنها در همین پنج کمیته تجمیع شود.

سلمانی توضیح داد: البته اگر دستگاهی کمیته یا شوراهایی داشته باشد که ذیل این پنج کمیته تعریف نمی شود مانعی برای تداوم آنها وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف این شورا صرفاً اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و سیاست‌های کلی اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هدف اولیه تشکیل این شورا است.

وی با بیان اینکه مدیریت عملکرد دستگاه ها و ارتقاء بهره وری و کارایی از دیگر اهداف تشکیل این شورا بوده است ادامه داد: تشکیل این شورا محدود به یک دستگاه و یا وزارتخانه نمی شود بلکه همه دستگاه ها با تشکیل این شورا امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری را خواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ابلاغ سند تحول دولت سیزدهم و برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد تصریح کرد: اولین دستگاهی بودیم که قبل از ابلاغ سند تحول دولت مردمی برنامه های راهبردی و عملیاتی آن را آغاز کرده بودیم؛  این برنامه های راهبردی شامل ۸  محور اصلی، ۷۹ راهبرد و ۱۶۵ برنامه و مجموعا ۴۵۱ اقدام و فعالیت است که باید در سال ۱۴۰۱ به انجام برسد.

سلمانی با اشاره به رصد سامانه‌ای برای اجرای این اقدامات از سوی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد یادآور شد: نظارت بر اجرای این برنامه ها، راهبردها و اقدامات برعهده شورای راهبری توسعه مدیریت است و از دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد می‌خواهم که استفاده از این شورا را برای پیشبرد مباحث مربوطه در اولویت قرار دهند.

وی تأکيد کرد: تمام دستگاه های اجرایی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف به پذیرش شورای راهبری توسعه مدیریت هستند.